۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ عباس هرندی
-----
مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس.
از چند روز خبرکشف تخلف جدید ۱۰۰ میلیون یورویی مورد توجه رسانهها قرار گرفته است و مدیرکل بازرسی هرمزگان هم سفت و سخت دنبال ماجرا و امروز هم دادستان کل کشور خبر از ارسال پرونده به دادگاه داده است.
اصل ماجرا چیست ؟
شرکتی ساختمانی با قدمتی بیش از ۳۰ سال مستقر در بندر عباس بنام دیداس ، پروژهای برای ساخت برج مخابراتی در کشور قزاقستان را برعهده گرفته است . ارزش قرارداد ۳۲۰ میلیون دلار بوده و شرکت برای انجام این پروژه تقاضای ۱۰۰ میلیون یورو وام نموده است که مورد موافقت قرارگرفته است.
اتهاماتی که متوجه شرکت شده است عدم ارائه وثایق متناسب با وام، استفاده از تجهیزات اسراییلی، استفاده از منابع محدود بانکی در حالیکه سایرین از آن بی بهرهاند ، احتمال زد و بند با مسئولین اجرایی، نبودن انجام امور مخابراتی در اساسنامه شرکت، هزینه وام در غیر از موضوع پروژه، عدم رعایت استفاده حداقل ۶۰ درصدی از منابع داخلی ایران و عدم وابستگی و تعلق خاطر مجریان طرح به کشور است.
واقعیت امر این است که شرکت تخلفات جدی مرتکب شده که در میان اتهامات نیست و اتهاماتی مطرح شده که بیشتر جنبه شعار دارند!
تخلفات شرکت چیست ؟
نخست اینکه پروژه مال شرکت ایرانی نبوده و مجری اولیه شرکتی روس بود که ۲ سال قبل آن را آغاز نموده است. این گونه وامها متعلق به شرکتهای ایرانی و پروژههای ایشان است.
دوم شرکت پروژه را از شرکت روس خریده است در حالیکه شرکت روس قبلا تجهیزات مخابراتی را تهیه کرده بوده و تنها ساختن برج مانده بوده است بنابراین شرکت با علم به اینکه قرار نیست چیز جدیدی از ایران تهیه کند وارد کار و متعهد به خرید تجهیزات ایرانی شده است.
سوم با خرید پروژه خود شرکت ایرانی صاحب طرح شده است و در واقع کارفرمای خود شده است!
چهارم ارزش قراداد با شرکت روسی ۵۰ میلیون دلار بوده است در حالیکه شرکت بعد از تصاحب پروژه با خود قرارداد ۳۲۰ میلیون دلاری تنظیم کرده است که گرفتن وام ۱۰۰ میلیون یوری برای آن توجیه پیدا کند.
حالا چرا این کار را کرده است ؟
اینگونه وامها برای پیمانکاران ایرانی است نه سرمایهگذاران . برای سرمایهگذاری دولت خدمات بیمه ارائه میکند نه اینکه وام بپردازد.
قزاقستان کشوری است که از نرخ رشد اقتصادی بالایی برخورددار است. شرکت حساب کرده است با وامی که اصل زمین، ساختمان و تجهیزات را پوشش میدهد پروژه را بر داشته و بعد از چند سال با فروش زمین و ساختمان وام را بازپرداخت میکند ، دقیقا شبیه کاری که در ایران می کنند! و البته با استفاده از تسهیلات پیمانکاران تمام پول را بدون وثیقه لازم و البته قانونی از ایران دریافت میکند و از سویی چون یورو میدهد و بعد هم یورو میفروشد نگران نوسانات نرخ برابری ارز خارجی در برابر ریال هم نبوده است.
همانگونه که ذکر شد شرکت اصلا پیمانکار پروژه نیست و صاحب آن است و عدد سازی هم کرده است .
نکته مهم از نظر نویسنده حضور اختاپوس شبکه بانکی ایران در این قضیه است. در حالیکه در ایران بانک تخصصی صادرات و صندوق تخصصی بیمه صادرات وجود دارند که کارشناسانی جوان و تحصیل کرده و بسیار سالم دارند، شرکت برای پروژه سراغ بانکهای عامل تجاری سپه و ملی رفته است! این نشان از آگاهی کامل شرکت از رشوهخواری بانکهای تجاری و بیسوادی مفرط کارشناسان آنان دارد و شاید برایتان جالب باشد بدانید که مدیر وقت بانک سپه هم آقای خاوریاست!
حال آیا شما در میان اتهامات مواردی مربوط به این موارد پیدا می کنید؟ خیر
به بررسی اتهامات می پردازیم:
در مقابل وام داده شده وثایق کافی اخد نشده است.
یکی از مهمترین ایرادهای سیستم بانکی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان درخواست وثایق بسیار سنگین برای وام بوده است که قرار بود تسهیل شود و دستورالعمل های لازم هم ابلاغ شده است، در مواردی تعهد کتبی وام گیرنده کفایت میکند و البته تشخیص امکان اعمال این قانون بر عهده بانکهای عامل است که معمولا اجرا نمیشود! پس نقض قانون نشده است. مورد اصلی بررسی احتمال رشوه خواری است
صاحبان شرکت خارج نشیند و سرمایههای خود را خارج کرده اند پس به ایران تعلق خاطر ندارند و نباید تسهیلات میگرفتهاند.
مالکیت خصوصی در اسلام پذیرفته و تشویق شده است در قانون هم جایی برای عدم اختیار بر مال خود پیش بینی نشده است. از سوی دیگر داشتن تعلق خاطر به ایران در شرایط گرفتن وام برای نویسنده تازگی دارد، معمولا ملاک سودآور بودن پروژه است!
به این شرکت ۱۰۰ میلیون یورو وام داده شده در حالیکه بقیه پروژههای داخلی بدون اعتبار مانده است.
به پروژههای داخلی وام ارزی تعلق نمیگیرد و این مخصوص پروژه های برون مرزیاست. دلیل آن هم مشخص است، ارز را باید تبدیل به ریال کرد و در داخل هزینه نمود که ایران باندازه کافی دچار تورم و انبوه نقدینگی هست. خود دولت هم برای واردات ارز در اختیار وارد کنندهها می گذارد نه ریال تا ارز بخرند پس اتهام مطرح شده درست نیست و ایران همیشه مازاد منابع ارزی برای دادن تسهیلات و کمبود متقاضی دارد دقیقا برعکس منابع ریالی که مورد نیاز پروژه های داخلی است.
برای انجام پروژه ای وام داده شده است که باید ۶۰ درصد کالا یا خدمات آن ایرانی باشد، در حالیکه تجهیزات مورد استفاده اسراییلی بوده است .
اینکه تجهیزات مخابراتی مبداء اسرایلی داشته باشد با توجه به اینکه اسراییل غول مخابرات دنیاست چیز غریبی نیست و بسیاری از تجهیزات و نرم افزارهای مخابرات خود ایران اسرایلی است. شاید این مسوول محترم از داستان نرمافزاری که برادران متعهد برای مسائل امنیتی مخابرات ایران از شرکتی انگلیسی خریداری کرده بودند و شرکت مادر اسراییلی بود چیزی نشنیدهاند یا تجهیزاتی مانند موتورولا در ایران را ندیدهاند! اینکه چند درصد پروژهای ایرانی است از آن بحثهایی است که لااقل در ایران قابل بررسی نیست. چرا؟ مثلا اگر نویسنده ایرانی کتابی فارسی بنویسد و آن را در هند چاپ کند چون صحافی و جوهر و کاغذ و کارگران و ماشینهای چاپ کننده هندی هستند کتاب هم هندیاست؟ چند درصد ایرانیاست؟ به همین طریق چه میزان این پروژه طراحی ایرانی بوده که مسوول فقط فاکتورهای تجهیزات سختافزاری را دیده است؟ همانگونه که ذکر شد تجهیزات قبلا موجود بوده است این موضوع اصلی است.
اموال دولتی ضایع خواهد شد
این درست نیست و در همین دوساله هم ارزش زمین پروژه از کل پرداختهای انجام شده به شرکت بالاتر است. پس کسی ضرر مالی نکرده است.
سایر موارد چون زد وبند مجریان کمیته بررسی کننده که مشخصا کار اداری خود را انجام میدهند و کارهای مالی بر عهده بانک عامل است و یا تغییر اساسنامه که به سادگی دادن یک آگهی است هم در دادگاه به جایی نمیرسد.
میبینید که تخلفی به این روشنی با چه جور اتهاماتی به دادگاه میرود و دادستان کل کشور هم اظهار میکند احتمالا شرکت با وکیل زبده از دست قانون خواهد گریخت.
نویسنده هم با دادستان موافق است. تا وقتی که اتهامات برای تحریک مردم تحت فشار اقتصادی و دلایل سیاسی طرح و فریاد شوند و اتهامات اصلی به علت تخصصی و گنگ بودن خیلی بدرد رسانهها نخورد، احتمالا راه هم برای فرار باز خواهد ماند تا سوءاستفاده کننده بعدی و البته قربانی بعدی شبکه بانکی.
-----
مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر