۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه

چراغ سبز مجلس شورای اسلامی به تولید و اشتغال


مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۱، مصوبه ای را برای حمایت از تولید و اشتغال تصویب کرد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، «جریمه تاخیر بازپرداخت وام تولید کنندگان تا ۵ سال بخشیده می شود» و در عین حال بانک مرکزی موظف به سپرده گذاری ۵ میلیارد دلاری برای تسهیلات بخش خصوصی شد.
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مکلف کرده است که حداقل ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی فراهم نماید.
مجلس شورای اسلامی در حالی به مصوبه حمایت از تولید و اشتغال رای داد که انوشیروان محسنی بند پی، نماينده مجلس با تاکید بر این موضوع که «هم اکنون دلارهای نفتی ایران به جای این که در ساخت زیربناها هزینه شود برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر هزینه می شود» به خبرگزاری مهر گفت، «دولت برنامه ای برای تقویت تولید ندارد.»
به گفته محسنی بند پی این یک آسیب جدی است که در آینده اثرات آن بر اقتصاد ایران نمایان تر خواهد شد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز، در جریان بررسی لایحه بودجه امسال، گفت «کم توجهی به اهداف و نامگذاری امسال با محوریت حمایت از تولید حمایت از تولید ملی، از جمله انتقاداتی است که به لایحه بودجه وارد است.»
قادری گفت، «منابعی که از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه پیش بینی شده به نوعی ضد تولید و اشتغال است و ادعای دولت در حوزه اشتغال به طور قطع محقق نمی شود.»
در این بین حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عدم ثبات نرخ ارز را یکی دیگر از عوامل آشفتگی بخش تولید عنوان کرد و به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت، «ثابت نبودن نرخ ارز به تولید و صادرات لطمه وارد کرده است و تولید کننده نمی داند که نرخ ارز با چه قیمتی و شرایطی تخصیص پیدا می کند و در حال حاضر یک بلا تکلیفی در تولید و صادرات وجود دارد.»
مجلس شورای اسلامی، در حالی به مصوبه حمایت از تولید و اشتغال رای داد، که شهریار طاهر پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با روزنامه جهان صنعت، با تاکید بر این موضوع که «بخش خصوصی از امنیت سرمایه گذاری برخوردار نیست» نسبت به چشم انداز اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرد و گفت، «من نگران ۱۰ سال آینده هستم.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، «اقتصاد دولتی – نفتی» ایران به دنبال «پول مفت» حاصل از فروش نفت است و در این نوع اقتصاد تلاش و کوششی به چشم نمی خورد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر