کاربران ایرانی، از امروز بعد از وقفه ای چند روزه در وقفه‌های اینترنتی، با اختلالات اینترنتی تازه‌ای مواجه شده‌اند.
کمتر از یک‌هفته پس از دعوت به تجمع برخی سبزها و کمتر از دو هفته به انتخابات تازه مجلس شورای اسلامی، اینک دوباره سرعت اینترنت کم شده است. این مساله موجب بروز نارضایی‌هایی تازه شده است.
کاربران داخل ایران که چند روزی بود، جیمیل‌های‌شان باز می‌شد و می‌توانستند دوباره با همان سرعت‌های کم به اینترنت خانگی و اداری شان متصل باشند، از امروز دوشنبه دوباره دسترسی خود به ایمیل‌های‌شان را از دست دادند.
پورت‌های «وی‌پی‌ان» و همچنین پروتکل HTTPS قطع شده و استفاده از اینترنت با مشکلات متعددی روبرو شده است و حضور کاربران داخل ایران در شبکه‌های اجتماعی به شدت کاهش یافته است. اچ تی تی پی اس»، یک قرارداد رمزگذاری در اینترنت است که برای ایجاد یک کانال امن در یک شبکه ناامن تشکیل یافته است. زمانی از این پروتکل استفاده می‌شود که می‌خواهیم اطلاعات فعالیت‌های ما در اینترنت به صورت رمزنگاری شده جابجا شوند. وقتی از این پروتکل استفاده می‌کنیم، حتا خود وب سایت هم نمی‌تواند اطلاعات ما را رمز گشایی کند.
برخی از سایت‌ها مانند جیمیل، برای بالا بردن ایمنی خدماتشان، این پروتکل را هم پشتیبانی می‌کنند.
تا این لحظه از واکنش مسوولان به این مساله هیچ خبری در دست نیست.
اما برخلاف مسوولین، این بار سایت‌های خبری-سیاسی که از داخل کشور به روز می‌شوند، فعالانه وارد اطلاع رسانی‌شده‌اند. خبرآن‌لاین در خبری کوتاه، قطعی اینترنت در ایران را گزارش داده و سایت الف هم که نزدیک به احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی است که مواضعی اصول‌گرا اما منتقد دولت دارد صریح‌تر می‌نویسد: «ظاهرا كساني كه در قطع سرويس پست الكترونيك دست دارند، از ابعاد وسيع ضدامنيتي و ناراضي سازي كارشان اطلاعي ندارند و هيچ ارزشي هم براي افكار عمومي و مردم ايران قايل نيستند.»
احمد توکلی هفته پیش از این فیلترینگ با عنوان «فیلترینگ مردم آزار» نام برده بود که برای نظام بسیار هزینه‌زاست.
خبرگزاری ایسنا، از این مساله به این عنوان نام برده است: «قطعی‌های مکرر سرویس دهنده‌های ایمیل که مدتی‌ست به شکل روال درآمده و تقریبا کاربران دارند به تناوب به آن عادت می‌کنند»
این خبرگزاری متعلق به جهاد دانشگاهی، این رویداد را همزمان با افتتاح فاز تهران شبکه علمی کشور عنوان کرده و این طور گمانه‌زنی کرده است: «شايد هدف بسترسازي و ترويج استفاده از اي‌ميل داخلي كه در درگاه كشور قابل دسترسي است اين وضعيت را براي كاربراني كه تا حال حاضر از سرويس‌هاي مشهور اي‌ميل هم‌چون جي‌ميل و ياهو استفاده مي‌كرده‌اند، به دنبال داشته است.»
اما بلافاصله هم اضافه می‌کند که : «البته ازسوي ديگر بارها در زمينه امن نبودن اطلاعات و حريم‌هاي شخصي در استفاده از سرويس‌دهندگان خارجي هم مطرح شده اما به هر دليل كاربران ايراني هنوز به استفاده نكردن از اين خدمات سوق نيافته‌اند.»
از سوی دیگر اما خبرگزاری مهر، متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی، با رضا باقری‌اصل، که او را «مدیر دفتر مطالعات فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس» معرفی می‌کند، گفتگویی ترتیب داده و در حالی که «وی‌پی‌ان»ها قطع هستند نوشته «VPN غیرقانونی نیست و در قانون جرایم رایانه ای هیچ ماده ای مبنی بر اینکه پروتکل VPN غیرقانونی است وجود ندارد.»
وی‌پی‌ان یا شبکه خصوصی مجازی، یک پروتکل انتقال اطلاعات است که برای انتقال امن‌تر حجم بالایی از اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای نمونه سیستم‌های بانکی و ارتباط‌های میان شرکت‌ها در بسیاری از مواقع بر پایه این سیستم اطلاعات خود را جابجا می‌کنند. اما استفاده دیگری هم می‌شود از این شبکه انجام داد به این صورت که در واقع، وقتی کاربری از آن استفاده می‌کند، این اطلاعات نه از طریق نشانی‌های داخل کشوری، بلکه از روی سرورهای وی‌پی‌ان که در خارج از ایران هستند جابجا می‌شوند و از این طریق می‌توان به سایت‌هایی که فیلتر شده‌اند دسترسی پیدا کرد.
در ایران سال‌هاست که از این شبکه‌ها برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌شود و سایت‌های زیادی بر روی اینترنت به صورت غیرمجاز مشغول خرید و فروش گسترده دسترسی‌های وی‌پی‌ان هستند.
او البته در پایان گفتگو تبصره‌ای به این صحبت خود زده است: «توزیع و انتشار و تولید و یا انجام معامله یا نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی که "صرفا" برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود مجازات دارد اما VPN و یا ابزارهای دیگر مصداق این واژه "صرفا" نیستند و به طور مثال بانک‌ها و موسسات مالی از این پروتکل برای تبادل اطلاعاتشان استفاده می‌کنند چرا که از امنیت بالاتری برخوردار است اما براساس ماده ۳۲ قانون مشمول نگهداری اطلاعات کاربران و "داده ترافیک" هستند.»
او گفته «ما قانون حریم خصوصی در فضای سایبر و حمایت از داده‌ها نداریم و به دلیل نبود این قانون درخواست تبادل اطلاعات با اشکالاتی مواجه است که ممکن است این حریم خصوصی را نقض کند.»
در روزهایی که خبرها از تلاش برای برخی فعالان سیاسی و روزنامه نگار خارج از ایران است و البته نگرانی بابت دسترسی ایران به سرویس‌های ایمیل کاربران داخلی، این مسوول مرکز پژوهش‌های مجلس از این سخن گفته که: «براساس ماده یک قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای به واسطه تدابیر امنیتی دسترسی یابد به حبس محکوم می‌شود که سامانه ایمیل هم مشمول آن خواهد بود.
باقری اصل، همچنین شنود محتوای ایمیل را مصداق شنود مکالمات تلفنی دانسته است.
او ارائه یا فروش ابزار دور زدن فیلترینگ را از طریق وی‌پی‌ان، مشمول مجازات دانسته و گفته : «این مهم در اکثر کشورهای جهان به عنوان رویه وجود دارد که البته بررسی نحوه فروش این ابزار در اینترنت نکات دیگری را نشان می‌دهد.»
او به این «نکات دیگر» البته هیچ اشاره‌ای نکرده است!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر