سیدحمزه درواری،عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران می‌گوید که کارفرمایان توان افزایش دستمزد را به دلیل تعطیلی برخی بنگاه‌ها، کاهش ظرفیت تولید و ناتوانی واحدها در افزایش ظرفیت تولیدی، نوسانات نرخ ارز و....ندارند. وی معتقد است که دولت باید عهده دار جبران کمبود دستمزدها شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، کارفرمایان دو ماه دیرتر از کارگران و بیست روز مانده به آخر سال نظرات خود در مورد حداقل دستمزد سال آینده را مطرح کرده اند. کارفرمایان قصد دارند که «هفته آینده یک نشست مزدی را در هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور برگزار» کرده و در خصوص میزان حداقل دستمزد سال آینده بحث کنند. گفتنی است که اولین جلسه اصلی شورای عالی کار دراین خصوص، هفدهم اسفند ماه برگزار خواهد شد.به گزارش این خبرگزاری، «تاکنون کارگران ارقامی ۵۰۰ هزار تومانی، ۸۵۰ هزار تومانی و ۹۰۰ هزار تومانی» و «کارفرمایان افزایشهایی به میزان ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی» را برای حداقل دستمزد سال آینده پیشنهاد کرده‌اند.
سیدحمزه درواری، عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران گفت: «من به عنوان یکی از دارندگان حق رای کارفرمایان اعلام می‌کنم توان افزایش دستمزد ۹۱ را نداریم. به دلیل تعطیلی برخی بنگاه‌ها، کاهش ظرفیت تولید و ناتوانی واحدها در افزایش ظرفیت تولیدی، نوسانات نرخ ارز و مسائل مختلفی که گریبانگیر جامعه کارفرمایی است، معتقدیم دولت باید جبران کمبود دستمزدهای کارگران را بر عهده بگیرد. موضع رسمی من به عنوان یکی از ۳ نماینده اصلی کارفرمایان در نشست‌های امسال شورای عالی کار، توقف هرگونه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور است.» وی همچنین گفت: «با اینکه قبول دارم واقعا جامعه کارگری در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد اما کارفرمایان توان جبران آن را ندارند. برای سال آینده به دلایلی که ذکر شد و همچنین عدم تامین سرمایه در گردش واحدها در سال جاری، قفل تسهیلات بانکی به روی تولید و ناتوانی بنگاه‌ها در تامین هزینه‌های خود نمی‌توانیم دستمزدها را افزایش دهیم.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر