تریتا پارسی، رئیس سازمان نایاک
سرانجام پس از چهار سال اقامه دعوای حقوقی نایاک علیه آقای حسن داعی، جان بیتس قاضی دادگاه، شهادت فنی هر دو کارشناس منصوب نایاک را رد کرد. گفتنی است اساس شکایت تریتا پارسی علیه حسن داعی بر این دو شهادت فنی مبتنی بوده که یکی برای اثبات ادعای محتوای افترا آمیز و دیگری بر درخواست ادعای خسارت ناشی از کاهش در آمد نایاک دلالت داشته که البته هر دو شهادت توسط قاضی دادگاه فدرال امریکا رد شد.
به گزارش كورتهاوس، قاضی فدرال دادگاه امریکا در پرونده شکایت نایاک علیه حسن داعی که ساکن آریزونا است و با نوشتن مقالاتی سازمان غیر انتفاعی [نایاک] را به عنوان نماینده دولت ایران معرفی کرده بود [پس از بررسی شهادت فنی کارشناسان] به یک استاد روزنامهنگاری و یک اقتصاددان [که از شاهدین فنی نایاک بودند] حق شهادت نداد. شورای ملی ایرانیان آمریکا و رئیس آن، تریتا پارسی، کارشناسانی را برای دعوی خود علیه سید حسن داعی الاسلام منصوب کردند. نایاک ادعا می کند که با مقالاتی که داعیالاسلام در وب سایت IranianLobby.com وسایتهای دیگر نوشت، بدنام شدهاند.قاضی جان بیتس در [حکم خویش با نقل شکایت نایاک] اینگونه نوشت: محور اصلی شکایت شاکی این است که متهم اظهارات نادرست و افترا آمیزی را منتشر کرده که که نشان میدهد که شاکی از اعضای یک گروه ایرانی غیر قانونی لابی و توطئه گر است که با جمهوری اسلامی تبانی میکنند. وکیل نایاک نیز میگوید این اظهارات مانع رسیدن به اهداف کنشگری و پول جمع کردن نایاک شده است سازمانی که «به ترویج مشارکت آمریکاییهای ایرانی تبار در زندگی مدنی آمریکا اختصاص داده شده.»
داعیالاسلام با ادعای نایاک اینگونه پاسخ میدهد که متمم اول [قانون اساسی امریکا] اظهارات او را که وی درست و عاری از هر گونه سوء نیت میداند، محافظت میکند. ایکات دباشیس، استاد روزنامهنگاری دانشگاه کارولینای شمالی به نفع شاکی [نایاک] میخواست شهادت بدهد که نوشتههای داعیالاسلام استاندارد توجه روزنامهنگاران را برآورده نمیکنند. جوئل مورس، استاد اقتصاد دانشگاه بالتیمور، نیز میخواست در دادگاه به استفاده از برآورد خود را از خسارات مالی که شورا و رئیس نایاک متحمل شده شهادت بدهد. قاضی بیتس در تاریخ ۳۰ مارس شهادت فنی هر دو کارشناس را نپذیرفت و مستثنی کرد. او اینگونه نتیجه گیری کرد که «یافتههای آنها به اندازه کافی قابل اعتماد و یا به هیئت منصفه کمک نمیکند» چرا که آنها بر اساس «حقایق یا دادههای کافی» که «حاصل اصول و روش های قابل اعتماد» باشد، نیستند.
اگرچه ایکات به «منشور اخلاق» یک صفحهای که توسط انجمن روزنامهنگاران حرفه ای در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید، اشاره کرد اما قاضی بیتز گفت: «شهادت وی بیش از حد مبهم و کلی بود» و همچنین افزود: «فراتر از این اظهارات کلی، ایکات نمونهها و یا استناداتی به هر گونه واقعیت بیاساس و یا اظهارات گمراه کننده در نوشته متهم را فراهم نمیکند.» در رای دادگاه آمده است که: «ایکات همچنین موفق به توصیف متدولوژی که از آن بهره برد و یا توضیح دادن درباره اینکه که چرا او تنها بر روی منشور اخلاقی SPJ تکیه کرده بود، نشد، آن هم منشور اخلاقی که "به صراحت خود را به عنوان یک منبع برای تصمیم گیری اخلاقی" و نه مجموعه ای از قوانین" توصیف میکند.»
بیتس این نتیجه رسیدند: «دیدگاه ایکات از استاندارد قابل اجرا کمتر به منابع عینی و بیشتر به دیدگاه های شخصی خود متکی بوده.» مورس، اقتصاددان، همچنین از یک روش ناقص برای ارتباط دادن افترا به کاهش مازاد بودجه نایاک از زمان انتشار مقاله در سال ۲۰۰۷ استفاده کرد. به طور خاص، مورس به اندازه کافی نمی تواند نشان دهد که مقالات داعی سبب افزایش هزینه های نایاک در طول زمان مورد سوال شد و یا رکود اقتصادی در [کاهش] کمک های مالی به نایاک تاثیر داشت. قاضی جان بیتس اظهار داشت: «با توجه به خطاهای متعدد واقعی، ریاضی، و نظری در محاسبات مورس، دادگاه اعلام میکند که محاسبات مورس در نهایت به اندازه کافی قابل اعتماد قبل از قرار دادن در پیش حقیقت یاب نیست.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر