بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، مردم ایالت کالیفرنیا در ماه نوامبر برای تصمیم در مورد لغو حکم اعدام در این ایالت به پای صندوقهای رای خواهند رفت. فعالان حقوق بشر برای به رای گذاشتن لغو حکم اعدام بیش از ٥٠٠ هزار امضا جمع آوری کرده اند.

تقریباً یک چهارم زندانیان محکوم به مرگ در ایالات متحده در این ایالت زندانی هستند.

ابتکار به رای گذاشتن لغو حکم اعدام بر هزینه سنگین اجرای این حکم برای ایالت کالیفرنیا تمرکز می کند. از سال ۱۹۷۶ و زمانی که اجرای مجازات اعدام ابقا شد تا به حال ۱۳ نفر اعدام شده اند و ۷۲۳ زندانی دیگر نیز به دلیل مراحل طولانی و جامع درخواست تجدیدنظر در این پرونده ها، در انتظار اجرای احکام اعدام خود هستند.

احتمال دارد این رای گیری به برچیده شدن اعدام به عنوان اشد مجازات برای محکومیتهایی همچون قتل و جایگزینی آن با حبس ابد منتهی شود. چندین ایالت تاکنون اجرای این احکام را مورد بازبینی قرار داده و آن را لغو کرده اند.

بر پایه ارزیابی در مورد تاثیر مالی این لایحه قانونی که در متن قانون منظور شده است، انتظار می رود تصویب آن باعث صرفه جویی «سالانه دهها میلیون دلار» برای این ایالت شود.

استیو اسمیت، مشاور این کارزار برای «سیف» که ابتکار به رای گذاشتن لغو حکم اعدام را مطرح کرده است، می گوید «ما میلیاردها دلار صرف اعدام سیزده نفر کرده ایم، نظام بهتری نیز وجود دارد». تگزاس در دوره مشابهی ۴۸۱ نفر را اعدام کرده است.

به رای گذاشتن لغو حکم اعدام به این دلیل مورد تایید قرار گرفت که تعداد فزاینده ای از ایالتهای آمریکا اجرای احکام اعدام را مورد پرسش قرار داده اند. این تصمیم دو هفته پیش از آن اخذ شده است که نمایندگان کنتیکت در کنگره آمریکا به لغو حکم اعدام در این ایالت رای مثبت دادند.

اگر فرض بر این باشد که ایالت کنتیکت لغو حکم اعدام را تصویب خواهد کرد، کالیفرنیا به ۱۷ ایالت دیگر و واشنگتن دی.سی. خواهد پبوست که صدور مجازات اعدام را برخواهد چید.

ریچارد دیتر، مدیرعامل «مرکز اطلاعات حکم اعدام» گفت: «این امر غیرعادی است و می تواند یک تصمیم تاریخی محسوب شود. من تصور نمی کنم که از سالهای ۱۹۶۰ تاکنون هیچ ایالتی از طریق همه پرسی حکم اعدام را لغو کرده باشد. اورگان این کار را کرد اما بعداً بار دیگر این حکم را اجرا کردند.»

او افزود لغو حکم اعدام در بیشتر ایالتها بیشتر بر اساس یک روند قانونی است.

ایلینویز، نیومکزیکو و نیوجرسی طی سالهای اخیر حکم اعدام را لغو کرده اند و براساس قانون مجازات اعدام نیویورک، اجرای این حکم در این ایالت از سال ۲۰۰۴ غیرقانونی شد.

ایالت های دیگر نیز در حال تصویب قوانینی برای لغو حکم اعدام هستند و فرماندار اورگان گفته است بر همه موارد اعدامها نظارت خواهد کرد.

بی حرمتی به قربانیان؟

مخالفان لغو حکم اعدام می گویند به رای گذاشتن آن که سبب می شود زندانیانی که هم اکنون در انتظار اجرای احکام خود هستند، به حبس ابد محکوم شوند و این کار نمک بر زخم قربانیان این افراد می پاشد.

جیم نیلسن، نماینده جمهوری خواه شمال کالیفرنیا در کنگره می گوید «پیامدهای عمل فردی که سزاوار اعدام است، از کشتن یک فرد بسیار فراتر می رود».

او گفت برچیدن حکم اعدام به بهانه هزینه اجرای آن «بی حرمتی به خانواده های سوگوار قربانیان این جانیان و قاتلان بی رحم و خشن است».

نتایج آمار سال گذشته نظرسنجی گالوپ حاکی از آن بود که اکثر مردم آمریکا (۶۱ درصد) با صدور حکم اعدام برای افراد محکوم به قتل موافق هستند. این در حالی است که در اواسط سال های ۱۹۹۰ این رقم در اوج حمایت ۸۰ درصدی مردم آمریکا قرار داشت.

نظرسنجی سال گذشته یک شرکت پژوهشی ایالتی در کالیفرنیا شواهدی مبنی بر تایید ۶۸ درصدی مردم این ایالت از صدور مجازات اعدام برای افرادی حکایت می کند که جنایتهای بسیار جدی مرتکب شده اند.

اسکات تروپ، مدیرعامل انجمن وکلای ناحیه کالیفرنیا گفته است اصلاحات در مراحل تجدیدنظر می تواند هزینه های مربوط به اجرای احکام اعدام را کاهش دهد.

لغو این حکم در ایالت کالیفرنیا، نه تنها به اجرای احکام اعدام پایان می دهد بلکه می تواند ۱۰۰ میلیون دلار برای توزیع بین سازمانهای انتظامی به هدف کمک به حل پرونده های قتل و تجاوز صرفه جویی کند.

براساس قانون پیشنهادی، قاتلان و جانیان محکوم باید در زندان کار کنند و دستمزدهای خود را به عنوان جریمه جبرانی به خانواده قربانیان بپردازند.

لونی هانکاک، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا از لایحه قانونی سال ۲۰۱۱ حمایت کرد. این لایحه بر برگزاری همه پرسی برای لغو حکم اعدام فشار مشابهی اعمال می کند. وی می گوید این ابتکار برای رای دهندگان فرصتی فراهم خواهد کرد تا حکم مجازاتی که به ندرت اجرا می شود و ۱۸۴ میلیون دلار بیش از حبس ابد زندانیان هزینه در برخواهد داشت را لغو کنند.

هانکاک گفت اجرای احکام اعدام پول مالیات دهندگان را هدر می دهد و این در حالی است که دانشکده های محلی و کتابخانه ها با کمبود شدید بودجه روبرو هستند. مردم در هیچ دوره ای از هزینه ها و پیامدهای حکم اعدام مطلع نبودند.