امسال، در آستانه ی هشتم مارس ۲۰۱۲، روز جهانی زن، میبينيم که نه تنها جنبش زنان ایران، بلکه حتی زنان ساده و رنج دیده ی سرزمین مان نیز نشان دادند که به حضور دیوارهای تا آسمان کشیده شده حکومت اسلامی در مقابل زنان واقف شدهاند.
پس از وقوع انقلاب اسلامی، حدود سی سال، بخش هایی از زنان جنبش برابری خواهی، به امید تغییری در وضعیت زنان ایران و به امید بازگرداندن تنها بخشی از آن حقوقی که تا قبل از انقلاب به دست آورده بودند، در گير یا به اصطلاح «کلنجار قانونی» با این حکومت بودند. یعنی سعی داشتند که، به سبک زنان اروپا و آمریکا در اوایل قرن بیستم و از طریق مجلس، و با ايجاد تغییر قوانین کهنه یا افزودن قوانینی نوين به نفع حقوق زنان، پله پله، به گرفتن حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود نزدیک شوند. در راه این تلاش مدنی، از کل زنان «اصلاح طلب» گرفته، و نيز زنان «ملی ـ مذهبی» و فعالانی از صفوف توده ایهای بی حزب توده، یعنی کل معتقدان به حکومت اسلامی، تا بخشهای کوچکی از زنان چپ مستقل و زنان لیبرال، که معمولاً مخالف حکومتی مذهبی هستند، همگی امیدوار و مطمئن در کنار هم بودند.سی سال زمان کمی نيست که در آن مرتب کتک بخوری، تحقیر شوی، با ناسزاها و عناوینی زشت مورد خطاب باشی، بازداشت شوی، به زندان بیفتی، و در معرض شکنجه فیزیکی و روانی قرار بگيری. اما، همين مدت، در مقايسه با دورانهای سختی که زنان ِ حتی کشورهای پیشرفته برای به دست آوردن حقوق خود از سر گذراندهاند، برای دستيابی به آنچه زنان ما میخواستند زمان زیادی نیست.
تجربه ی زنان برابری خواه جهان، در کشورهای پیشرفته، به زنان ما نيز آموخته بود که اگر چه درهای پارلمانهایی که وضع کنندهی قوانینی تبعیض آلود در ارتباط با مسایل مذهبی، قومی، نژادی، و جنسیتی هستند همیشه بسته است اما میتوان، با صبوری و بهره گرفتن از روشهای مدنی، کلید یا کلیدهایی را يافت که گشودن آن فروبستگی ها را میسر کند. کما اینکه حتی در اواسط و اواخر قرن بیستم کشورهایی دیکتاتوری چون تونس، مصر، ایران، عراق، الجزایر، سوریه و بسیاری دیگر، که مجلس یا مجلسین فرمایشی داشتند، زنان توانسته بودند به درون همان مجالس نفوذ کنند و به بیشترین حقوق اجتماعی خود برسند. و اگرچه نتوانسته بودند به آزادیهای سیاسی برسند اما در قلمروهای غير سياسی و از نظر قانونی تقریبا امتیازات خیلی زیادی از مردهای سرزمین هاشان کمتر نداشتند؛ بخصوص با توجه به اين نکته که در این سرزمین ها مردها نيز از آزادیهای سیاسی برخوردار نبودند.
متاسفانه، به دلیل بی خبری از ماهیت تبعيض گذار هر حکومت مذهبی (که پس از رنسانس، و به خصوص در دو سه قرن اخیر، نمونهای از آن ها را کسی شاهد نبوده) بهزعم بسیاری از زنان کوشنده در این راه، مساله قلابی بودن مجلس شورای اسلامی هم میتوانست چندان اهمیتی در ارتباط با ممکن بودن به دستيابی به حقوق شان نداشته باشد. در حالی که همه ی تفاوت مهم و اساسی کار در این نکته نهفته بود که درهای پارلمان یک حکومت مذهبی (چه فرمایشی و چه حتی واقعی) به خاطر قوانین منجمد و ایستا و غیر قابل تغییری که کلیت آن را ساخته، آنگونه در بستهای نیست که بتوان برای گشودنش کلیدی يافت. بلکه بر گرداگرد اينگونه مجالس مقننه دیواری بلند و سر به آسمان کشیدهای ساخته میشود که نه امکان عبور از آن وجود دارد و نه امکان بالا رفتن و بر گذشتن از آن. و تا این دیوار وجود دارد کوشندهترین و مبارزترین، برابری خواه یا فمینیست، چپ يا راست، جمهوریخواه يا پادشاهی خواه، همگی در پشت آن معطل میمانند، حتی اگر سرکوب و تحقیر نشوند.
و متأسفانه، بیتوجهی به اين تفاوت بسیار مهم و ماهوی موجب میشود که، در ارتباط با حقوق و برابریهای قانونی زنان، برخی از زنان و مردان ما، حکومت پهلوی را با حکومت اسلامی، یا یک جمهوری را با جمهوری اسلامی یکی بدانند! آن ها اتفاقاً به این اصل مهم نیز واقف نیستند که، در طول تاریخ مبارزات چند صد ساله ی زنان در جهان، همیشه زنان از طریق دولت ها و از راه تغییر قوانین توانستهاند به حقوق خود برسند. زيرا وقتی قوانین جامعهای ـ چه حکومت دیکتاتوری ، چه سوسیالیستی، چه راست و چه چپ ـ زمینی، یا بیشتر زمینی، باشد امکان تغییر آنها نيز بصورتهای گوناگون وجود دارد.
به این ترتیب، عدم درک مسالهای چنین ساده سبب شد که سی سال از زندگی بسیاری از زنان جنبش ما بجای پیش رفتن به در جا زدن و هدر دادن انرژی بگذرد. آنگونه که اگر جنبش آزادی خواهانه سبز اتفاق نمیافتد، شاید هنوز این زن ها به خاطر ساده ترین حقوق انسانی خویش پشت دیوارهای مجلس اسلامی همچنان رفت و آمد میکردند، کتک میخوردند، تحقیر میشدند، به بازداشت و زندان میرفتند و همچنان سر جای اول خود مانده بودند.
اوج این تلاشهای بی نتیجه (منظورم خواست قانونی کردن برابری حقوق زنان به دست حکومتی مذهبی است زیرا جنبه آگاه سازی تلاشهای جنبش زنان را ستایش انگیز و مفید میدانم) در جریان انتخابات سال ۸۸ پیش آمد؛ وقتی که بخشی پر تلاش از زنان جنبش برابری خواهی ايران، در يک کنفرانس مطبوعاتی و نيز طی بيانيهای با عنوان «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»، از ائتلافی جديد خبر داده و اعلام کرد که: «ما مصمم شدهایم، به منظور ارائهی بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمین مان، با بهرهگیری از فضای انتخاباتی، ائتلاف دیگری را شکل دهیم. هدف این ائتلاف صرفاً طرح مطالبات زنان است و در صدد حمایت از کاندیدایی خاص یا مداخله در حق شهروندان برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات نیست بلکه، در پرتو این کنش دسته جمعی، ما میخواهیم گفتمان "دولت ـ مردانه" را، که معمولاً در فضای انتخابات غلبه دارد، از راه مسالمت آمیز به سمت تحقق نیازهای جامعهی مدنی و به خصوص مطالبات معوق مانده ی زنان سوق دهیم».
در اين بيانيه، اگر چه نه به طور مستقيم بلکه در گفتاری پيچيده، اينگونه بيان شده بود که اگر کانديدايي به خواستهای برابری خواهانه زنها توجه کند مورد حمايت قشرهای مختلف مردم و اين گروه از زنان قرار میگيرد: «از این رو ما، زنان و مردان ایرانی، با اعتقاد به اینکه بدون رفع تبعیض از زندگی زنان، هیچ جامعهای به دموکراسی و عدالت ـ این دو آرمان همیشگی جامعه ی ایرانی ـ دست نخواهد یافت، از کاندیداهای ریاست جمهوری میخواهیم در سیاست ها و برنامههای خود، دو مطالبه ی اساسی ما را (که زمینه ساز تحقق مطالبات زنان در حوزههای گوناگون مندرج در جزوه ی تشریحی این ائتلاف است) مورد توجه قرار دهند». و يکی از آن خواست ها، به پیوستن دولت ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» مربوط میشد. یعنی خواستی که قبلاً نیز بصورت لايحهای به مجلس اسلامی فرستاده شده و در «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، یعنی محفل پاسداران «دیوار تا آسمان رفته ی قوانین اسلامی» به زمین خورده و با سر فرو افتاده بود.
دیدیم که هم آن کاندیداها، و هم طرفداران حق طلب آنها شکست را به سرعت تجربه کردند، و جنبش حقطلبی زنان نيز که به جنبش آزادی خواهانه مبدل شد، بی آن که تمام شود، با شکنجه و زندان و مرگ آزادی خواهان آرام گرفت. در واقع شاید پس از اين آرامش خونزده بود که تازه بیشترین بخشهای جنبش زنان ایران دریافتند که از حکومت و مجلسی چون حکومت و مجلس جمهوری اسلامی نه تنها نمیتوان خواستار برابری حقوق زنان بود، بلکه رفع هیچ گونه تبعیضی را از آن ها نمیتوان توقع داشت.
هرچند که هنوز هم بسیاری از اصلاحطلبان، و به خصوص طرفداران آقایان خاتمی، موسوی و کروبی با این که دولت و رهبری را (و نه البته کل حکومت را) عاری از «مشروعیت» خوانده و ادامه ی همکاری و خواستاری هر نوع حق و حقوقی از آن را بیهوده و مساوی نادیده گرفتن خون آزادی خواهان و حق طلبان جنبش سبز اعلام کردهاند اما، همچنان معتقد به حکومتی به نام «جمهوری اسلامی» هستند و در تمام طول سه سال گذشته نیز سعی داشتهاند که «جمهوری اسلامی» را از آیت الله خامنهای و احمدی نژاد و دولت او، و اعمال و رفتار انسان ستیزانه و آزادی کش آن ها، جدا کرده و امکان اصلاح و نزدیک شدن اش به دموکراسی و حقوق بشر را، از طریق رهبرانی چون خاتمی و موسوی و کروبی، به مردمان وعده دهند. با اين همه، و خوشبختانه، در این یکی دو سال گذشته آنها نتوانستهاند همکاری جدی هیچ کدام از بخشهای جنبش زنان ایران را بر اساس این تفکر غیر واقعی بخود جلب کنند.
من، دو سال پیش، در حوالی روز جهانی زن، در یک سخنرانی تحت عنوان «جنبش زنان و مشروعيت زدایی از حکومت اسلامی»* نوشتم که: «اکنون که جمهوری اسلامی ايران به دلايل مختلف، و حتی به تصديق طرفداران اش، مشروعيت خود را از دست داده است، مفيدترين اقدام آن است که اعلام کنيم ديگر حاضر نيستيم تحت هيچ شرايطی در انتخابات چنان حکومتی شرکت کنيم که قانون اساسی اش بر اساس اعلاميه ی حقوق بشر نوشته نشده باشد. در واقع اکنون زمانهای است که زن ها میتوانند نقش تاريخی خود را بازی کرده و دوباره تن به شرايطی ندهند که جماعتی بی اعتنا به حقوق زنان و صرفاً به دلايل مربوط به خودشان بدنبال برقراری آن هستند. اکنون آن لحطه ی تاريخی است که زن ها با گفتار و کردارشان عدم مشروعيت حکومت اسلامی را نه بر اساس قانون اساسی موجود که بر اساس اعلامیه حقوق بشر اعلام کنند. ....ما با هر راي که به جمهوری اسلامی بدهيم، حتی اگر بزرگترين قهرمانان آزادی خواه کنارش ايستاده باشند، رای به برقراری زنجيرهايي داده ايم که قوانين مذهبی آن را به دست و پای ما بسته است...»
و امسال، در آستانه ی هشتم مارس ۲۰۱۲، روز جهانی زن، میبينيم که نه تنها جنبش زنان ایران، بلکه حتی زنان ساده و رنج دیدهی سرزمینمان نیز نشان دادند که به حضور دیوارهای تا آسمان کشیده شده حکومت اسلامی در مقابل زنان واقف شدهاند. همين چند روز پيش، حضور يافتن مهمترین رهبر اصلاحطلبان در پای صندوق رأی انتخابات فرمايشی مجلس شورای اسلامی و پشت کردناش به مردم رنج دیده ایران و حتی طرفداران اصلاح طلب خود، از یک سو، و غيبت معترضانهی زنان مذهبی و اصلاحطلب و حتی اصولگرا در این انتخابات، از سوی ديگر، این واقعیت را نشان داد که نه تنها آیت الله خامنهای و دولت احمدی نژاد مشروعیت خود را از دست دادهاند بلکه، حداقل از دید زنان ایران، اکنون کل جمهوری اسلامی حکومتی مشروعیت از دست داده است.
و این پیروزی بزرگی برای زنان ایران است که نباید آن را دست کم گرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر