ادام سوبین، از وزارت خزانه داری، دلیل تحریم های جدید علیه ایران را توضیح می دهد.
واشنگتن- وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که ایالات متحده تحریم های مسافرتی و مالی را علیه دو مقام ارشد نیروهای نظامی ایران به خاطر نقشی که در ارتکاب نقض حقوق مردم ایران در پی انتخابات 2009 داشتند، به اجرا می گذارد.
بنا به اعلامیه ای که در 13 دسامبر از سوی وزارت خزانه داری منتشر گشت، این تحریم ها حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و عبدالله عراقی، معاون فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را هدف قرار می دهند. این دو به نقض حقوق بشر در سرکوب تظاهرکنندگان و سوء رفتار با بازداشت شدگان پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری 12 ژوئن 2009 به طرز جدی دخیل بودند. این سرکوب هنگامی رخ داد که ایرانیان به عنوان بخشی از جنبش سبز در صدد برآمدند حقوق مدنی و سیاسی خود را ابراز کنند.
تظاهرکنندگان و بازداشت شدگان در بخشی از زندان بدنام اوین حبس شده بودند که تحت کنترل سپاه پاسداران قرار داشت. فیروزآبادی همچنین مسئولیت نیروهای بسیج را بر عهده دارد. وزارت خزانه داری در این بیانیه اعلام کرد که نیروهای بسیج به طور فاحشی در سرکوب خشونت بار و نقض جدی حقوق بشر که از زمان انتخابات جنجال انگیز ریاست جمهوری تا کنون رخ داده، و همچنین حمله به دانشجویان دانشگاه، سوء رفتار با بازداشتی ها، و اعمال خشونت علیه اعتراض کنندگان مسالمت جو دست داشته اند.
ادم سوبین، مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) گفت: "مردم ایران به طور مهیبی از دست مقامات ارشد رنج برده اند. این مقامات به جای محافظت از حقوق بنیادین شهروندانشان، برای خاموش کردن منتقدان و مجازات مخالفان دستور پایمال کردن جدی حقوق بشر آنها را صادر و به طور گسترده هماهنگ کردند. در حمایت از پیگیری عدالت و پاسخگویی مردم ایران، ما امروز اقدامات بیشتری را پیش می گیریم تا نقش مقامات ارشد دولت ایران را در نقض جدی حقوق بشر افشاء کنیم."
وزارت خزانه داری اعلام داشت، شهروندان آمریکایی از انجام معاملات با فیروزآبادی و عراقی ممنوع هستند و طبق فرمان جدید ریاست جمهوری هر نوع دارایی که ممکن است آنها در بانک ها یا نهادهای آمریکایی و یا در حوزۀ قضایی ایالات متحده داشته باشند مسدود می گردد.
افزوده بر این، این دو مرد مشمول ممنوعیت صدور روادید توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده و ورود به این کشورنیز هستند.
مایکل پوسنر، دستیار وزیر امور خارجه برای دموکراسی، حقوق بشر، و کار گفت: "اقدام امروز نشانه ای از تعهد پایدار ما برای پاسخگو دانستن مقامات دولت ایران و مسئول یا شریک دانستن آنها در موارد جدی نقض حقوق بشر است."
پوسنر افزود: "ما با معرفی این دو فرد، تأکید می کنیم که علیه کسانیکه مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر یا سوء رفتار می شوند، اقدام خواهیم کرد. ما به شهروندان ایرانی کمک خواهیم کرد تا دولت خود را درقبال محافظت از حقوقشان، طبق قوانین کشور خود و کنوانسیون های بین المللی که دولت ایران نیز از امضاء کنندگان آن است، پاسخگو بدانند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر