شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی تبریز، با رسیدگی به پرونده ۱۱۲ نفر از معترضان به وضعیت دریاچه ارومیه، ۵۷ نفر از آنها را متهم شناخت و حکم حبس و شلاق برای آنها صادر کرد.
۵۵ نفر از افراد دستگیر شده ازاتهامات انتسابی تبرئه شدند اما در میان متهمان، ۹ نوجوان کمتر از ۱۸ سال نیز به چشم می‌خورد که رسیدگی به اتهام‌های آنها به دادگاه اطفال سپرده شد.به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» شماری از این افراد، روز ۱۲ شهریور ماه امسال، در تبریز و در جریان تجمع اعتراضی مردمی به رد طرح دو فوریتی آبرسانی به دریاچه ارومیه دستگیر شده بودند و شماری نیز پس از برگزاری مسابقات فوتبال بین تیم‌های تراکتورسازی و مس کرمان و استقلال دستگیر و سپس به صورت موقت آزاد شده بودند.
دادگاهی که برای این افراد تشکیل شد، به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، آنها را به اخلال در نظم عمومی محکوم کرد و مجازات زندان و شلاق را برای آنها صادر کرد.
ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
اما نقی محمودی، وکیل دادگستری صدور چنین حکمی را به استناد ماده یاد شده، حقوقی نمی‌داند و معتقد است که انطباق عنصر مادی «جرم» موضوع این ماده با رفتار «مشروع» و انسانی معترضان «بلاوجه و مخدوش» است.
به گفته این وکیل دادگستری، معترضان به ندای وجدان بیدار خود که و با جدی دانستن این معضل و عدم توجه و احساس مسئولیت از جانب مسئولان، قصد اخطار داشته‌اند؛ بنابراین «رفتار اعتراض‌آمیز معترضان که ممکن است در مواردی شکل قهرآمیز و خشم‌آلود نیز به خود گرفته باشد به هیچ وجه در ردیف عنصر مادی اخلال در نظم عمومی موضوع ماده مذکور نیست».
در یک سال گذشته، هم‌زمان با بحرانی‌شدن وضعیت این دریاچه، احتمال بروز سونامی نمک و مخالفت ۹۴ نماینده مجلس با بررسی دو فوریت طرح «انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه»، اعتراض‌ها نسبت به این موضوع شدت گرفت.
مردم در شهرهای ارومیه و تبریز تاکنون چندین بار نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه اعتراض کرده‌اند.
در یک مورد پس از برگزاری مسابقات فوتبال بین تیم‌های تراکتورسازی و مس کرمان و استقلال معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار رسیدگی به وضعیت دریاچه ارومیه شده بودند.
در یکی از ویدئوهایی که از این تجمع در اینترنت دست به دست شد، آذربایجانی‌های حاضر در استادیوم در حین مسابقه فوتبال با سردادن شعار «دریاچه ارومیه جان می‌دهد، مجلس فرمان قتل دریاچه را می‌دهد»، به وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه اعتراض کرده بودند.
در آخرین مورد، روز شنبه ۱۲ شهریور ماه «صد‌ها» نفر در ارومیه و تبریز در اعتراض به خشک‌شدن دریاچه ارومیه دست به اعتراض زدند اما این تجمع توسط نیروهای نظامی و امنیتی «گاز اشک‌آور و باتوم» به خشونت کشیده شد و شماری بازداشت شدند.
پیشتر منابع خبری مخالف دولت اعلام کردند، ۱۵ فعال مدنی آذربایجانی که شهریور سال جاری در تبریز بازداشت شده بودند، هر کدام به ۲۰ ماه حبس تعلیقی و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
یکی از موارد اتهامی این افراد فعالیت محیط‌زیستی و تبادل نظر در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه بوده است.
این در حالی است که بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است» و این اصل حفاظت از محیط زیست را یک «وظیفه عمومی» می‌داند.
کارشناسان و تشکل‌های فعال محیط زیست بارها نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه هشدار داده و از نهادهای مختلف مسئول در ایران خواسته‌اند تا دیر نشده راهکارهای عملی و علمی برای حل این بحران پیدا کنند اما دولت هنوز در این زمینه اقدامی نکرده است.
دریاچه ارومیه، دومین دریاچه آب‌شور دنیاست که در اثر خشکسالی و ایجاد سدهای متعدد روی رودخانه‌هایی که به آن می‌ریزند،۶۰ درصد از آن نابود شده و بخشی از آن به دلیل افزایش شوری به حد فوق اشباع، به رنگ قرمز درآمده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر