وقتی خرید و فروش ارز در صرافیها متوقف شده است و فضا امنیتی، خرید و فروش ارز از بازار ارز و خیابان فردوسی به درب خانهها منتقل میشود. یک کارشناس اقتصادی پاسخ به این پرسش خودنویس که تا چه میزان فضای تنش آلود سیاسی و تحریمها را میتوان در ایجاد و گسترش وضعیت فعلی دخیل دانست گفت: «باید منتظر روزهای وحشتناکی برای اقتصاد ایران باشیم.»
دیروز شنبه قیمت سکه بهار آزادی در حالیکه نخستین رکورد روزانه خود را در ادامه روند رکورد شکنیهای اخیر با ۸۲۰ هزار تومان تجربه کرد، در ساعات پایانی قیمت ۹۳۰ هزار تومان را برایش ثبت شد تا رشدی بیش از صد درصد را از ابتدای سال جاری تا کنون نشان داده باشد. رشدی که به عقیده سرمایهگزاران نگران، بیش از آنکه به تغییر و تحولات واقعی بازار نظیر افزایش قسمت جهانی ارتباط داشته باشد، حکایت از سقوط ویران کننده ارزش پول ملی دارد. پیشبینی میشود امروز یکشنبه که عملا تعطیل است، شاهد ادامه این ناپایداری باشیم.
با این همه دولت هنوز هیچ واکنش رسمی در قبال تکانههابی بیسابقه اخیر در بازار سکه و ارز نشان نداده است. علی نیکروش کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خودنویس ضمن رد پدید آمدن شرایط موسوم به «ابر تورمی» با توجه افزایش حدود یک صد درصدی قیمت در یک سال گذشته، شرایط فعلی را نزدیک به آن میداند و تاکید میکند که «فاصله زیادی تا چنین وضعیتی نداریم.» او در پاسخ به این پرسش خودنویس که تا چه میزان فضای تنش آلود سیاسی بوِیژه تحریمها را میتوان در ایجاد و گسترش وضعیت فعلی دخیل دانست ضمن تایید تاثیرگزاری روانی چنین عاملی، آنرا برای کوتاه مدت موثرین عامل به شمار نمیآورد و بیشتر بر تاثیر تدریجی و به گفته وی خرد کننده این تحریمها در میان مدت تاکید دارد. تاثیری که وی تکانههای این روزها را مقدمه آن میداند و میافزاید : «باید منتظر روزهای وحشتناکی برای اقتصاد ایران باشیم.»
جهشهای قیمت دلار نیز به گفته بسیاری رکوردهای بیسابقهتری را تجربه خواهد کرد. شایعات گستردهای مبنی بر فروش و تحویل دلار درب خانهها به نرخ بالاتر در سطح شهر به گوش میرسد. معامله پنهانی! این در شرایط بحرانی کنونی که موج تقاضای خرید به اوج خود رسیده میتواند طبیعی باشد.
به دنبال تشدید نوسانات ارزی در بازار، تا غروب دیروز، دلار آمریکا در صرافیهای غیر مجاز و بازار آزاد با ارزش ۱۹۰۰ تومان فروخته میشد، خبرها حکایت از احتمال رسیدن ارزش ناپایدار دلار به بیش از ۲۰۰۰ تومان طی روزهای آینده دارد.
این درحالی است که صرافیهای مجاز همچنان خرید و فروشی در حوزه دلار انجام نمیدهند و میگویند کانون صرافان از ما خواسته تا آخر هفته جاری منتظر نرخهای جدید باشیم. به گفته منابع، پیشتر کانون صرافان با صدور اطلاعیهای نرخ ۱۳۹۰ تومان را برای خرید و ۱۴۰۰ تومان را برای فروش به صرافیهای مجاز اعلام کرده بود، اما از آنجایی که این نرخها بسیار کمتر از نرخهای بازار بودند و هستند، عملاً هیچ خرید و فروشی در این حوزه صورت نمیگیرد.
اغلب کارشناسان افزایش نرخ بهره بانکی را یکی از راههای کاهش شدت افزایش قیمت ها میدانند با این حال تصمیم دولت احمدینژاد مبنی بر کاهش نرخ سود همچنان به قوت خود باقی است. در عین حال نه دولت و نه مجلس هنوز هیچ واکنش روشنی به جهشهای قیمتی بیسابقه جاری نداشتهاند.
«مهتاب ع» کارشناس امور مالی در پاسخ به این پرسش خودنویس که این سکوت دولت ومجلس چه دلیلی میتواند داشته باشد میگوید: «دولت بر این باور بود و احتمالا هنوز هم هست که با کاهش دستوری نرخ بهره، سرمایه مجرای تسهیل شدهتری برای سیالیت پیدا خواهد کرد. در حقیقت دولت تصورش بر این است که میل به سرمایهگزاری و بهره گیری از تسهیلات بانکی را بیشتر کرده و سازو کار بخش تولید را تقویت و فشار تورمی را کند خواهد کرد. خب چالشهای عمدهای فراروی اجرای چنین طرحی بود که اکنون شاهدش هستیم. سیستم بانکی عملا دارد بهواسطه فقیر شدن منابع تضعیف میشود. بخش صنعتی به شدت آسیب دیده است. در حقیقت آنچه میبینیم یک روند رکودیاست که سایه تورم را به شکل بی سابقهای بر همه اجزاِ اقتصاد گستردهتر کرده است. اما اینکه چرا دولت سکوت کرده من فکر میکنم جواب را باید در خود سئوال جستجو کرد. ما با دولتی طرف هستیم که به اقتصاد به عنوان یک علم و به سیاستهای اقتصادی به عنوان مجموعه ای از روشهای علمی نمینگرد.
از خانم ع نظرش در مورد تاثیر تحریمهای اخیر که مشخصا بانک مرکزی را هدف قرار داده میپرسم؛ «آیا به گمان شما اگر صرفا عواقب روانی آن بر اقتصاد ایران را در نظر داشته باشیم خاصه در شرایط فعلی، منجر به افزایش تورم خواهد شد؟»
وی در پاسخ میگوید: «در ابتدا باید توضیح بدهیم در این حالت چه اتفاقی میافتد. تاثیر تحریم بر سیستم بانکی از دو راه عانی و تدریجی خود را نشان خواهد داد. بخش عانی فعالیت ارزی بانک که چهار بخش اعتباراتِ اسنادی، ضمانت نامه ها ارزی، حواله هایی ارزی و معاملات را شامل میشود متاثر خواهند شد و در بخش دوم ، مشتریان از عواقب تحریم همچون نرخ ارز ، نرخ کالا و اجناس وارداتی و ....... متاثر میشوند که این میتواند به رشد هزینه تمام شده و مالا به عدم توجیح سرمایه گذاری منجر شود.»
این کارشناس ادامه میدهد: «بنابراین مسئله بانکها با دو گروه خواهد بود: مشتریان کنونی، یعنی آنها که سابقه ارتباط با بانک را داشتهاند و تحریم ممکن است اهدافِ برنامه ریزی شده شان را نامحقق کند بر این اساس آنها هم در بازپرداخت تعهدات خود به سیستم بانکی، با مشکل روبرو خواهند شد که این سیستم بانکی را متضرر خواهد کرد چرا که تامین کننده منبع مالی برای سرمایهگذاری مشتری بوده، بخش دوم مشتریان آتی هستند چراکه آنان نیز برای بر طرف ساختن نیازشان به منابع ارزی و بانکها وابستهاند، فلذا ریسک روابط با مشتری بیشتر خواهد شد برای اینکه از یک طرف بانکها تمایل به ارتباط فعال با این مشتریان دارند و از طرف دیگر ریسکشان را بالا ارزیابی میکنند لذا در صورت پذیرفتن، امکان دارد گرفتار وضعیت ناپایدار مسلط بر بازار ارز شوند و در چنین شرایطی برنامه ریزیهایشان محقق نشود و ریسک خود را به بانک منتقل نمایند و در صورت عدم پذیرش ممکن است مشتری خود را از دست دهد.»
این کارشناس امور مالی در باره تاثیر روانی میگوید: «ما مشخصا در مورد بعد روانی که گفتید حتی اگر فقط بعد روانی مطرح باشد که به عقید من تنها این نیست، از آنرو که اقتصاد ما پایه ی درست عرضه و تقاضا را ندارد و به عبارت دیگر شاخصهای عمده آن منجمله نرخ تورم بیش از اینکه بر مبنای عرضه و تقاضای بازار تعیین گردد، منتج از شرایط کاذب است و به موارد روانی حساسیت بیشتری دارد و طبعا واکنش بیشتری نشان خواهد داد. در ثانی مسئله ای که در وضعیت فعلی باید مورد توجه تصمیم گیران قرار داشته باشد، مدیریت بهینه سیاستهای ارزی است که متاسفانه این را نمی بینیم و مجموعه سیاست ها به جای تسهیل شرایط فعلی بیشتر به بحران دامن میزند. با کمال تاسف پیش بینی من از شرایط جاری و ارتباطش با موضوع تحریم خیلی خوشبینانه نیست. فکر میکنم تحریمهای جدید سرعت حرکت اقتصاد کشور را به سمت پرتگاه تسریع میکند چراکه ستون پایههای اقتصاد ما ضعیفتر از آنست که بتواند مقاومت خاصی نشان دهد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر