تفاوت مشکلات اينترنتی تازه ايران با گذشته

مايه تأسف است که کشوری بودجه ای چند ميليارد دلاری را صرف چنين طرح‌هايی کند و آن را در راستای استقلال کشور معرفی کند؛ ارائه و پياده کردن چنين طرحی در کشور نشان‌دهنده سطح نازل درک برخی سوولين کشور از اينترنت و در واقع کلاه بزرگی است که بر سر ملت ايران گذاشته‌اند

بتازگی مشکلاتی نظير دسترسی به چی ميل و ايميل ياهو از ايران گزارش می‌شوند که حتی ادارات پيشين مرتبط با فيلترينگ در ايران از توضيح اين اختلالات عاجز شده‌اند. مسأله بيشتر از فقط انتخابات اسفندماه و شگردهای هميشگی جمهوری اسلامی برای سد کردن آزادی بيان در اينگونه مواقع است.

نه تنها دسترسی به سايت‌های بين‌المللی نظير گوگل در داخل ايران دچار کاهش سرعت و اختلال شده، بلکه همچنين از خارج کشور دسترسی به سايت‌های دولتی و شبه دولتی ايران با تأخير و يا عدم امکان دسترسی مواجه است، آنهم سايتهايی که ابداً هدف فيلترينگ رژيم نيستند. در نتيجه آشکار است که مشکلات تازه شبکه اينترنت در ايران با گذشته تفاوت دارد.

يادآوری کنم که نيازی به تشريح طرح اينترنت ملی جمهوری اسلامی ايران نيست که بيش از پنج سال است به اندازه کافی درباره آن موافقان و مخالفان نوشته‌اند-.

همچنين اگر خيلی در اثر اين قطعی‌های اينترنتی عصبانی هستيد و می‌خواهيد قدری تمدد اعصاب کنيد حتماً راه حل‌های آيت الله جنتی را برای حل مشکلات اينترنت، مطالعه کنيد -.

اما مسأله کنونی اينترنت در ايران يک موضوع تکنيکی است و نتيجه مستقيم پياده کردن طرح «اينترنت ملی» يا بهتر بگوئيم «اينترانت» جمهوری اسلامی است و توضيح اين مسأله هم خيلی ساده در چند سطر ميسر است.

از منظر معماری شبکه اينترنت ملی جمهوری اسلامی، کل کشور ايران به‌مثابه يک مؤسسه در داخل شبکه جهانی اينترنت نگريسته می‌شود. يعنی فرض کنيد که شرکتی داريد بنام ايران و در آنجا يک دستگاهی کار گذاشته ايد که اجازه رفت و آمد به اينترنت را برای تمام کامپيوترهای کارمندان شرکت از طريق آن دستگاه، صادر می‌کنيد. در اصطلاح تکنيکی به ماشينی که در دروازه شرکت به شبکه اينترنت قرار می‌دهند می‌گويند «پراکسی» و لطفاً اين لغت را با پراکسی‌هايی که برای عبور از فيلترينگ استفاده می‌کنيد، اشتباه نکنيد، البته آن پراکسی‌ها برعکس کار مي‌کردند اما به هر حال هر دو وظيفه دارند به اصطلاح به وکالت از سوی کامپيوتر ديگری عمل کنند.

در زمان حاضر شرکت‌ها برای هدف بالا از يک «روتر» استفاده می‌کنند هرچند از يک کامپيوتر با نرم افزار پراکسی هم می‌شود، استفاده کرد. به هر حال وقتی چنين دستگاهی ارتباطات اينترنتی شرکت با جهان خارج را کنترل می‌کند، همه ترافيک اينترنتی شرکت مجبور است از اين دستگاه عبور کند. حالا اگر قرار باشد رفتن به يک ميليون سايت برای کارمندان اين شرکت ممنوع باشد، اين ماشين بايد همه ترافيک دريافتی را برای يک ميليون آدرس سرند کند و بعد اجازه خروج يا ورود دهد. حالا در مورد ما، تعداد کارمندان شرکت کل جمعيت ايران است و اين دستگاه بايد هيولايی عظيم باشد تا بتواند اين مقدار ترافيک را کنترل کند وگرنه هر روز از کار مي‌افتد و رفت و آمد روزانه عادی شرکت هم مختل خواهد شد، چون در اين معماری فقط می‌توان از طريق عبور از اين دستگاه به طرف ديگر رسيد، چه در ارسال چه در دريافت.

در چنين وضعی وقتی به مدد طرح اينترنت ملی، کل ايران ايک شرکت فرض می‌شود و قرار است ترافيک همه کاربران اينترنت از چنين سرندی عبور کند، هنگاميکه جمهوری اسلامی ايران مي‌خواهد صدها ميليون سايت اينترنتی را فيلتر کند ببينيد که اين دستگاه چه قدرتی بايد داشته باشد و اينکه براحتی با افزايش ترافيک که نه فقط به دليل رقم جمعيت کشور بلکه با افزايش تعداد دستگاه‌هايی که از اينترنت استفاده مي‌کنند مثل اضافه شدن گوشی‌ها و تلفن‌های هوشمند و غيره و نيز با افزايش تعداد اپليکشين‌هايی که هر کامپيوتر يا تلفن به کار می‌برد، و بالاخره با افزايش و تعميم فيلترينگ به پروتکل‌های مختلف برای آنهايی که از سايه خود هم وحشت دارند، می‌بينيد که پرقدرت‌ترين روترها می‌توانند به‌راحتی از کار بيافتند.

کلاً طرحی مشابه در کشور ويتنام سال‌ها پيش برای فيلترينگ اينترنت پياده شد و همه آن دستگاه‌ها بعداً به دور ريخته شد چرا که با از کارافتادن روتر اصلی که نظارت بر ترافيک کشور را انجام می‌داد، کل ارتباطات تجاری و دولتی کشور با دنيا، برای دقايق متوالی و متناوب، در دنيای اينترنت که يک هزارم ثانيه تأخير مسأله ساز است، قطع می‌شد و اقتصاد کشور ويتنام به اين طريق ميلياردها دلار آسيب ديد.

مايه تأسف است که کشوری بودجه‌ای چند ميليارد دلاری را صرف چنين طرح‌هايی کند و آن را در راستای استقلال کشور معرفی کند. ارائه و پياده کردن چنين طرحی در کشور نشان‌دهنده سطح نازل درک برخی مسوولين کشور از اينترنت و در واقع کلاه بزرگی است که بر سر ملت ايران گذاشته‌اند.