۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه

روبرت صافاریان: قضیه رفتگر میلیارد تومانی داستان‌پردازی بود

image
روزنامه شرق یکی از مطالب نویسندگان خود را که درباره رفتگر میلیارد تومانی بود سانسور کرد؛ روبرت صافاریان، منتقد حوزه فرهنگ، در این مطلب استدلال کرده که قضیه این رفتگر بجنوردی که گفته می‌شد کیف گم‌شده‌ای به ارزش یک میلیارد تومان را به صاحبش تحویل داده، داستان‌پردازی و «افسانه» است.

روبرت صافاریان، نویسنده و منتقد حوزه هنر و فرهنگ، هر شنبه، ستون ثابتی در روزنامه شرق منتشر می‌کند.
اما این هفته روزنامه شرق حاضر به چاپ مطلب این نویسنده نشده است، زیرا مطلب صافاریان تمام تصورات درباره رفتگری که رسانه‌ها و حتی داریوش مهرجویی از او تقدیر کرد به هم می‌زند.
صافاریان در مطلب خود استدلال کرده که موضوع رفتگر بجنوردی که گفته می‌شد کیف گم‌شده‌ای به ارزش یک میلیارد تومان را به صاحبش تحویل داده، داستان‌پردازی و «افسانه» است.
صافاریان نوشته است: «توی کیفی که رفتگر بجنوردی پیدا کرده، واقعاً چه بوده است؟ همه متفق‌القول‌اند که مقداری طلا به ارزش پنج تا شش میلیون تومان. امّا دیگر چه؟ به نوشته روزنامه‌ها، علاوه بر طلا، سندهای ملکی بوده است (املاک تفکیکی یا مغازه)، دسته چک، و کارت‌های اعتباری … کسی با اطلاعات اقتصادی اندک من نیز می‌داند که در دست داشتن سند ملکی به منزله مالکیت آن نیست، سند باید به نامت در دفاتر اسناد رسمی به نامت ثبت شود تا صاحب ملکی شوی. بنابراین، گم کردن سند ملک هرچند برای کسی که آن را گم کرده دردسر است، امّا برای یابنده سودی ندارد (مگر احتمالاً دریافت مژدگانی) و ساده‌لوحانه است که فکر کنیم می‌توان آن را به پول تبدیل کرد. این از اسناد. امّا دسته چک. حالا می‌گذریم از این سوال که چرا چند دسته چک و چرا همه مهر و امضا شده. امّا می‌دانیم که صاحب دسته چک مفقود شده می‌توان از بانک بخواهد که آن‌ها را پرداخت نکند. در دست داشتن دسته چک با چک‌های امضا شده هم آن را تبدیل به پول نمی‌کند. کارت‌های اعتباری چه؟ مگر با هر کارت اعتباری در یک روز بیش از دویست هزار تومان می‌توان برداشت کرد؟»

این نویسنده گفته است که این گونه داستان‌پردازی‌ها به این دلیل است که جامعه ایران می‌خواهد باور کند هنوز آدم باوجدان وجود دارد.
جالب این جاست روزنامه شرق، که مطلب صافاریان را حذف کرده، فردای روزی که خبر «رفتگر میلیارد تومانی» منتشر شد، عکس صفحه اول خود را به این رفتگر اختصاص داده بود.

آزمایش موفقت آمیز برای درمان ایدز


عکس از: VOA - Vudushi Sinha

پژوهشگران موسسه تحقیقات سلولهای بنیادی کالیفرنیا می گویند مرحله نخست درمان ایدز با سلولهای بنیادی موفق بوده است. آنها این مرحله بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام داده و تصور می کنند به درمان مؤثری علیه ویروس اچ-آی-وی دست یافته اند.
درمان با سلولهای بنیادی تنها شیوه ای است که با تولید سلولهای جدید، بافت نویی را جایگزین بافت آسیب دیده می کند و یک درمان قطعی محسوب می شود. استفاده از سلولهای بنیادی در همه اعضای بدن امکان پذیر است.
جوزف آندرسون، پژوهشگر ایدز در مرکز درمانی سلولهای بنیادی کالیفرنیا می گوید او و همکارانش مرحله اول کارآزمایی بالینی برای درمان ایدز را با موفقیت پایان برده اند. آنها در این مرحله سلولهای ایمنی موش مبتلا به ایدز را با استفاده از تزریق استم سل هایی که ژن مقاومت به ایدز به آن اضافه شده بود، به سلولهای جدید و سالم تبدیل کرده اند.

جوزف آندرسون، پژوهشگر ایدز در مرکز درمانی سلول های بنیادی کالیفرنیا می گوید: «این سلولها توانسته اند جلوی انتشار عفونت را بگیرند و سلولهای ایمنی جدیدی که پس از تزریق بن یاخته ها ایجاد شد، به صورت طولانی سالم باقی موندند و با وجودی که ویروس هم در بدن بیمار بود، فعالیتش مسدود شده بود و علائم بیماری از بین رفته بود.»

آقای اندرسون می گوید نتیجه این پژوهش قاعدتأ به درمان ایدز منجر می شود، چون مسئله اصلی در ایدز این است که که سلولهای ایمنی نمی توانند ویروس را کنترل کنند: «اگر ما از این مرحله جلوتر برویم و تحقیقات انسانی را آغاز کنیم امید است که از این به بعد ایدز حتی بدون نیاز به داروهای ضد ویروسی درمان بشود.»

پژوهشگرانی که برروی این پروژه کار می کنند می گویند در حالت ایده آل این درمان تنها با یک تزریق انجام می شود و نیازی به مراجعه های مجدد نیست چون سلولهای ایمنی بیمار که اصل قضیه بیماری هستند درمان می شود و دیگر نیازی به از بین بردن ویروس نیست.

غلامعلی حدادعادل نامزد رياست مجلس نهم شد



گزارش ها از ايران حاکی است که رقابت ميان علی لاريجانی و غلامعلی حدادعادل برای تصدی رياست مجلس نهم تشديد شده است و در آخرين نشست «هم انديشی اصولگرايان مجلس نهم» حدادعادل اعلام کرد که داوطلب رياست مجلس خواهد شد.

خبرگزاری فارس روز يکشنبه گزارش داد که ۱۵۳ نفر از «منتخبان مجلس نهم» که در برگيرنده نماينده های عضو ائتلاف جبهه متحد اصولگرايان، جبهه پايداری انقلاب اسلامی و مستقل ها است، شنبه شب گردهم آمده و «فراکسيون اصولگرايان» مجلس نهم را تشکيل دادند.

بر اساس گزارش ياد شده، شرکت کنندگان در اين نشست با اشاره به «تغييرات عمده در منتخبان دوره جديد مجلس نسبت به دوره پيشين» بر لزوم «تعيين استراتژی جديد برای مجلس نهم و تغيير ترکيب هيات رييسه مجلس جديد» تاکيد کردند.

گزارش ها حاکی است که در اين نشست علی لاريجانی، رييس مجلس هشتم، حضور نداشته است و غلامعلی حدادعادل که مورد حمايت جبهه پايداری انقلاب اسلامی برای رياست مجلس نهم است در سخنانی به طور رسمی نامزدی خود را برای تصدی اين سمت اعلام کرد.

وی در اين زمينه گفت: «پس از سکوت چهار ساله در مقطع تبديل مجلس هشتم به مجلس نهم احساس تکليف کردم و اگر تا روز رای گيری زنده باشم، داوطلب رياست مجلس می شوم ولو اينکه غير خودم کسی به من رای ندهد.»

آقای حداد عادل که در مجلس هفتم متهم شده بود با دولت محمود احمدی نژاد بسيار مدارا کرده است در سخنان شنبه شب خود از طرح سوال از رييس جمهوری ايران در اسفندماه گذشته توسط نمايندگان مجلس انتقاد کرد و گفت: «آنچه در ۲۴ اسفند تحت عنوان سوال از رييس جمهوری شکل گرفت، نه تنها به اقتدار مجلس نيفزود بلکه از اقتدار آن و نظام کاست و دشمنان را شاد کرد.»

وی افزود: «رابطه تقابل با دولت بايد به رابطه تعامل با دولت بدل شود. البته همه اين مسئله در دست مجلس نيست اما در آنجايی که مصلحت نظام اقتضاء می کند برای کاستن از تشنج و اختلاف، رييس مجلس کوتاه بيايد، چرا که رهبری فرمودند اکر طرف ديگر کوتاه نيامد، شما کوتاه بياييد.»

مجلس نهم که اصولگرايان مورد حمايت آيت الله علی خامنه ای اکثريت کرسی های آن را تصاحب کرده اند قرار است روز هفتم خردادماه سال جاری به طور رسمی فعاليت خود را آغاز کند. علی لاريجانی، رييس مجلس فعلی، و غلامعلی حدادعادل، رييس مجلس هفتم از نامزدهای اصلی برای رياست مجلس آينده هستند.

نامزدی حداد عادل برای رياست مجلس نهم در حالی صورت می گيرد که گزارشی مبنی بر حمايت از نمايندگان شرکت کننده در نشست شنبه شب اصولگرايان منتشر نشده است.

اين در حالی است که در نشست هيجدهم ارديبهشت ماه اصولگرایان، ۱۷۳ نفر از راهيافتگان به مجلس نهم توافق کردند که «علی لاريجانی، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی» به ترتيب به عنوان «رييس، نايب ‌‌رييس اول و نايب ‌رييس دوم مجلس نهم» انتخاب شوند.

در همین حال، برخی از نمايندگان اظهار عقيده کرده اند که رياست حدادعادل بر مجلس «به مراتب بهتر از رياست لاريجانی» بوده است ولی «متاسفانه اهرم هايی را که لاريجانی برای کسب رياست مجلس آينده دارد آقای حداد عادل ندارد.»

ستار هدايت خواه، مخبر کميسيون فرهنگی مجلس هشتم در گفت و گو با خبرگزاری ايلنا چنين ديدگاهی را ابراز کرده و و گفته است: «رايزنی ها به شدت در حال انجام است و آقای لاريجانی اهرم های متعددی برای رسيدن به کرسی های رياست مجلس نهم دارد که رقبای وی بويژه آقای حداد عادل اين اهرم ها را ندارند.»

ولی اسماعيلی، ديگر عضو فراکسيون اصولگرايان، نيز گفته است که «يارگيری های حداد و لاريجانی از همين حالا شروع شده است.»

وی افزوده است: «آقايان و دوستان شان در حال رايزنی با نماينده های مجلس هشتم و نهم هستند‌، اما پيش ‌بينی در مورد اين که کدام يک می توانند اکثريت را کسب کنند يک کار غير کارشناسی است و بايد منتظر ماند تا نتيجه بعد از تشکيل مجلس نهم مشخص شود.»

به گفته آقای اسماعيلی، «اصولگرايان در مجلس نهم، متشتت تر خواهند بود و اختلاف سليقه‌ها افزايش پيدا خواهد کرد.»

پيشتر برخی سايت های خبری ايران اعلام کرده بودند که احتمالا غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون تحول اقتصادی مجلس، نيز نامزد رياست مجلس خواهد شد.

اواسط فروردين ماه و پيش از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نهم، روح ‌الله حسينيان از نمايندگان حامی احمدی‌ نژاد در مجلس هشتم پيشنهاد کرده بود که به جای علی لاريجانی و غلامعلی حداد عادل «يک زن رييس مجلس نهم باشد.»

آقای حسينيان که به نمايندگی از جبهه پايداری انقلاب اسلامی سخت می گفت، افزوده بود: «ما نسبت به رياست آقايان حداد و لاريجانی ذهنيت منفی داريم؛ در رياست آقای حداد نگران اين هستيم که رياستش در دست يک عده افراد خاص از جمله آقای توکلی بيافتد و نگران اين هستيم که چرخاننده مجلس با رياست آقای حداد به دست يکی، دو نفر آدم خاص باشد؛ در جبهه پايداری نيز نگران اين داستان هستيم»، و «از آقای لاريجانی هم نگرانی‌هايی داريم و می‌ ترسيم باز هم مديريت مجلس هشتم ادامه يابد.»

نمايندگان هوادار دولت احمدی نژاد در مجلس هشتم بارها انتقاد کرده اند که علی لاريجانی به جای تعامل با دولت به تقابل و کارشکنی در امور دولت روی آورده است.

برگرفته از رادیوفردا

پیش بینی تورم ۸۰ درصدی به واسطه اجرای فاز دوم یارانه ها



در ششمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۹۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، با در آمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی دولت از محل قانون هدفمند کردن یارانه ها، موافقت کردند.
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در حالی به اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها چراغ سبز نشان داد، که الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این موضوع که «بخشی از یارانه نقدی بنا بود به صورت بیمه در قالب تامین اجتماعی پرداخت شود اما دولت به وظیفه اش عمل نکرد» در نشست علنی مجلس شورای اسلامی یاد آور شد، «مجلس بعد از بررسی عملکرد دولت در فاز اول به اتفاق آرا دولت را متخلف شناخت و به متخلف بودن دولت رای داد.»
به گفته وی «کل درآمد حاصل از هدفمندی يارانه ها به خانوارها به صورت نقدی پرداخت شد و سهم تولید و سهم بهداشت و درمان نادیده گرفته شد.»
گویا در فار دوم یارانه ها نیز چیزی تغییر نخواهد کرد، چرا که بنا به اظهارات علی رضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، «اثری از تامین اجتماعی در بندهای مربوط به قانون هدفمندی در لایحه بودجه ۹۱ دیده نمی شود.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی «قرار بود ۵۰ درصد درآمد قانون هدفمندی یارانه ها به بخش توسعه تامین اجتماعی اختصاص یابد.»
در این میان نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس، با اشاره به این موضوع که «دولت براي اجراي مصوبات مجلس چه تضميني خواهد داد» گفت، «ممکن است با درست عمل نشدن هدفمندي يارانه ها توليد را به گورستان ببريد و كارخانجات را به گورستان ماشين آلات تبديل كنيد.»

وی خطاب به علی لاریجانی گفت، «اگر فاز دوم هدفمندي يارانه ها اجرا شود گراني زيادي در كشور ايجاد خواهد شد و خود شما اين هشدار را داده بوديد.»
محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، با اشاره به این موضوع که دو قوه درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با هم تفاهم می کنند، به خبرگزاری مهر گفته بود، «دولت می تواند از خرداد ماه مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را آغاز کند.»
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، در جریان بررسی موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها، با اشاره به این موضوع که «امروز بسیاری از استادان دانشگاه و كارشناسان معتقدند كه نبايد فاز دوم هدفمندي اجرا شود» گفت، «اگر نرخ حامل هاي انرژي از خرداد ماه گرانتر شود، بیکاری افزایش خواهد یافت. باید بگویم بیکار شدن شاغلین بدتر از بیکار ماندن کسانی است که فعلا بیکار هستند.»
به گفته احمد توکلی، «اگر قرار باشد از طریق گرانی سوخت، درآمد ۵۶ هزار میلیارد توماني به دست بیاید، فشار بر تولید مضاعف مي شود. كما اينكه فشار بر تولید از طریق تحریم به اندازه کافی وجود دارد چه برسد به روزی که تولید ضربه ديگري بخورد. اگر تولید وجود نداشته باشد برای مبارزه با تورم باید واردات انجام داد و واردات به جامعه ضربه وارد خواهد کرد.»
با این وجود محمد رضا میر تاج الدینی، معاون محمود احمدی نژاد در امور مجلس، با تاکید بر این موضوع که «افراد و نمايندگاني که تلاش و صحبتشان این است که برای مردم کاری کنید که گرانی رخ ندهد، بايد بدانند كه اظهاراتشان در مجلس گرانی ایجاد می کند» گفت، «امروز تورم در کشور ده درصد است.»
الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در اعتراض به سخنان نماینده دولت، با تاکید بر این موضوع که «تورم حدود ۶۰ درصد است» گفت، «به نظر من مردم کوچه و خیابان باید قضاوت کنند تورم ۱۰ درصد است یا ۶۰ درصد»
مجلس شورای اسلامی در حالی دست دولت را برای اجرای فاز دوم یارانه ها باز گذاشته است، که مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی، در گفت و گو با سایت فرارو گفته است، «من اکنون به عنوان یک اقتصاددان عنوان می کنم اگر فاز دوم هدفمندی اجرا شود تورم بیشتر خواهد شد،اکنون من احساس می کنم نرخ تورم ۴۰ درصد است و اگر فاز دوم این طرح اجرا شود نرخ تورم به ۸۰ درصد خواهد رسید.»

افشاگری جدید اما مواجه با شک و تردید در باره ساختن بمب اتمی در ایران



هاآرتض، روزنامه انگلیسی زبان اسرائیل زیر عنوان «گروه تبعیدی می گوید ایران برنامه تسلیحات اتمی را پیش می برد» یک گزارش خبرگزاری رویترز را نقل می کند که در عین حال حاوی نگاه توام با شک و تردید یک کارشناس اتمی آمریکائی به این تازه ترین افشاگری شورای ملی مقاومت ایران است.
به گفته این گروه اپوزیسیون ایرانی در تبعید، ایران قریب ۶۰ دانشمند و مهندس را در چارچوب اقداماتی هماهنگ و در حال گسترش برای پیشبرد یک برنامه تسلیحاتی اتمی به کار گرفته است ، که وزارت دفاع بر آن نظارت دارد. اما دیپلمات ها می گویند شورای ملی مقاوت ایران، پس از فاش ساختن مشخصات یک واحد سری غنی سازی اورانیوم در نطنز در سال ۲۰۰۲ در باره برنامه اتمی ایران ، سابقه ای حاکی از موارد ضد و نقیض بجا گذاشته است.
به گفته یک کارشناس ارشد اتمی آمریکا بهتر است در نتیجه گیری از این گزارش جدید شورای ملی مقاومت ایران ، نظیر افشاگری های قبلی، شک و تردید را هم مدّ نظر داشت.
بنظر می رسد گزارش جدید، که جزئیات آن قابل تائید نیست، هنگامی ارائه شده است، که اتخاذ موضعی سخت تر را در مقابل ایران در مذاکراتی تشویق کند که قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه در وین با آژانس نظارتی سازمان ملل متحد در امور اتمی ، و در روز ۲۳ مه (ده روز ديگر) با شش قدرت جهانی در بغداد انجام گیرد.
شورای ملی مقاومت ایران در گزارشی شش صفحه ای که رویترز آن را دیده است به نقل از منابعی در دولت و ارتش ایران می گوید قریب ۶۰ دانشمند پژوهش های مرتبط با بمب را در یازده آژانسی پیگیری می کنند که فعالیت شان سری و زیر نظر وزارت دفاع است.
شورای ملی مقاومت ایران، که پنج گروه اپوزیسیون در تبعید و خواستار پایان دادن به رژیم حاکم بر ایران را زیر چتر خود دارد، به آژانس بین المللی انرژی اتمی توصیه کرده است در باره برنامه اتمی ایران و پرسنل درگیر در آن تحقیقی جامع انجام دهد.
شورای مقاومت ملی ایران، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران است، که آمریکا آن را تشکیلاتی تروریستی می شناسد.
دیوید آلبرایت، مدیر یک اندیشکده با نفوذ مستقر در واشنگتن، که فعالیت های اتمی ایران را ردیابی می کند و به اطلاعاتی حساس دسترسی دارد ، می گوید ما باید به آنچه که آنها می گویند با دیده ای حاکی از شک و تردید نگاه کنیم.
آلبرایت می گوید ما می دانیم که شورای ملی مقاومت ایران از کشورها اطلاعاتی دریافت می کند که خوب است. مشکل مربوط به جزئیاتی بدون مدرک است که نمی دانیم درست است یا نه، و به اثبات نیاز دارد.

چراغ سبز مجلس شورای اسلامی به تولید و اشتغال


مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۱، مصوبه ای را برای حمایت از تولید و اشتغال تصویب کرد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، «جریمه تاخیر بازپرداخت وام تولید کنندگان تا ۵ سال بخشیده می شود» و در عین حال بانک مرکزی موظف به سپرده گذاری ۵ میلیارد دلاری برای تسهیلات بخش خصوصی شد.
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مکلف کرده است که حداقل ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی فراهم نماید.
مجلس شورای اسلامی در حالی به مصوبه حمایت از تولید و اشتغال رای داد که انوشیروان محسنی بند پی، نماينده مجلس با تاکید بر این موضوع که «هم اکنون دلارهای نفتی ایران به جای این که در ساخت زیربناها هزینه شود برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر هزینه می شود» به خبرگزاری مهر گفت، «دولت برنامه ای برای تقویت تولید ندارد.»
به گفته محسنی بند پی این یک آسیب جدی است که در آینده اثرات آن بر اقتصاد ایران نمایان تر خواهد شد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز، در جریان بررسی لایحه بودجه امسال، گفت «کم توجهی به اهداف و نامگذاری امسال با محوریت حمایت از تولید حمایت از تولید ملی، از جمله انتقاداتی است که به لایحه بودجه وارد است.»
قادری گفت، «منابعی که از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه پیش بینی شده به نوعی ضد تولید و اشتغال است و ادعای دولت در حوزه اشتغال به طور قطع محقق نمی شود.»
در این بین حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عدم ثبات نرخ ارز را یکی دیگر از عوامل آشفتگی بخش تولید عنوان کرد و به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت، «ثابت نبودن نرخ ارز به تولید و صادرات لطمه وارد کرده است و تولید کننده نمی داند که نرخ ارز با چه قیمتی و شرایطی تخصیص پیدا می کند و در حال حاضر یک بلا تکلیفی در تولید و صادرات وجود دارد.»
مجلس شورای اسلامی، در حالی به مصوبه حمایت از تولید و اشتغال رای داد، که شهریار طاهر پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با روزنامه جهان صنعت، با تاکید بر این موضوع که «بخش خصوصی از امنیت سرمایه گذاری برخوردار نیست» نسبت به چشم انداز اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرد و گفت، «من نگران ۱۰ سال آینده هستم.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، «اقتصاد دولتی – نفتی» ایران به دنبال «پول مفت» حاصل از فروش نفت است و در این نوع اقتصاد تلاش و کوششی به چشم نمی خورد.

نگرانی های همسایگان عرب ایران از برنامه اتمی تهران در کنفرانس ریاض

Foreign Ministers of the Arabian Gulf states participate in a Gulf Cooperation Council (GCC) meeting in Doha, April 17, 2012
عکس از: Reuters

خبرگزاری آسوشیتد پرس - ریاض - عربستان سعودی:

نخست وزیر بحرین آشوب زده می گوید رهبران شش کشور عرب حوزه خلیج فارس برای مناسباتی نزدیک تر در امور امنیتی و سیاست خارجی بمنظور مقابله با فشارهائی نظیر شورش های موسوم به بهار عرب و کشمکش های با ایران آماده شده اند. جلسه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج قرار است فردا، دوشنبه، در ریاض برای بررسی ایده های تحقق بخشیدن به اتحادی بزرگتر تشکیل شود. مرزهای بازتر و یک نیروی دفاعی منطقه ای از جمله پیشنهادات است.

یک روزنامه عربستان سعودی، امروز، یکشنبه، به نقل از شیخ خلیفه بن سلمان ال خلیفه، نخست وزیر بحرین نوشت وی پیش بینی می کند که برنامه های مربوط به اتحاد به خوبی پیش برود. شورش پانزده ماهه علیه پادشاهی بحرین با واکنش هائی متعدد و توام با نگرانی همراه بوده است. برنامه اتمی ایران نیز به نوبه خود عاملی برای تشدید نگرانی هاست.

عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات متحده عربی شش کشور عرب در حوزه خلیج فارس هستند که شورای همکاری خلیج را تشکیل می دهند.

خبرگزاری رویترز - دوبی/ریاض:

رهبران کشورهای عرب در حوزه خلیج فارس، به گفته یک وزیر در بحرین، انتظار می رود در جلسه دوشنبه خود اتحاد سیاسی نزدیک تری را اعلام کنند که مقدمتا با مشارکت دو و یا سه کشور، از جمله عربستان سعودی و بحرین آغاز خواهد شد.

به گزارش روزنامه های محلی، عربستان سعودی و بحرین ممکن است برای اتحاد نزدیک تر پیشقدم شوند. هر دو کشور غول شیعه ایران را به ایجاد نارضائی در میان شیعیان علیه سلسله های سنی حاکم متهم کرده اند. ایران این اتهامات را تکذیب می کند.

سمیرا رجب وزیر اطلاعات بحرین امروز، یکشنبه، گفت «من پیش بینی می کنم اعلامیه ای [در مورد اتحاد] توسط دو یا سه کشور صادر شود. حاکمیت هر کشور، و عضویتشان در سازمان ملل متحد به قوت خود باقی می ماند، اما برای تصمیم گیری های راجع به مناسبات خارجی، و امور امنیتی، نظامی و اقتصادی، متحد می شوند».