روزنامه ایران و «سانسور» نام مشایی از دادگاه اختلاس

روزنامه ایران در گزارش خود از هشتمین دادگاه اختلاس بزرگ بانکی نام «اسفندیار رحیم مشایی» نزدیک‌ترین فرد به احمدی‌نژاد و به گفته اصول‌گرایان هوادار رهبر، «لیدر جریان انحرافی» را سانسور کرد. در این دادگاه یکی از متهمان به طور مفصل درباره مشایی صحبت کرده بود.

تابناک گزارش داده است که ارگان مطبوعاتی دولت بخش‌هایی از اعترافات متهم «الف. گ» را که مربوط به دیدار‌هایش در هتل لاله با مشایی بوده را سانسور کرده است.

این در حالی است که روزنامه‌های تهران امروز به درگیر شدن مقامات بلند پایه دولتی در دادگاه اختلاس اشاره کرده‌اند. از جمله روزنامه «اعتماد» تیتر زده است: «پای مقامات ارشد دولتی هم به دادگاه اختلاس باز شد» و یا روزنامه جوان تی‌تر زده است: «کاری که الف. م پشتش باشد مناقصه ندارد.»

گفتنی است در جریان جلسه دادگاه متهم «الف. گ» در اعترافاتش گفته است من ششم محرم دو سال قبل با «الف. م» در هتل لاله جلسه داشتم اما او تمام جلسه خواب بود. متهم همچنین در پاسخ به این سوال قاضی که آیا مناقصه برگزار شد، گفت: «کاری که "الف. م" پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد. ما با او کاری نداریم اما او پدر ما را در آورده است.»

این متهم اختلاس ادامه داده است: «من جریان انحرافی را بسیار قوی می‌دیدم. در این پرونده، ۴۰ میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود. موضوع جلسه شب در هتل لاله را به بعضی از دوستانم گفته بود.»

این در حالی است که روزنامه ایران در گزارش خود به هیچکدام از این موارد اشاره‌ای نکرده است.

کشیش آمریکایی، قرآن و تصویر پیامبر مسلمانان را آتش زد.merci

علی رغم درخواست وزارت دفاع آمریکا، یک کشیش در ایالت فلوریدای آمریکا در اعتراض به بازداشت یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی، قرآن را به همراه تصویری از پیامبر مسلمانان آتش زد.

به گزارش بی بی سی، تری جونز، کشیش آمریکایی، پیش از آن که یک جلد قرآن و آنچه را که گفت تصویری از پیامبر مسلمانان است، بسوزاند، با خواندن بیانیه‌ای، خواهان آزادی یوسف ندرخانی در ایران شد.

تصاویر این قرآن‌سوزی به صورت زنده از شبکه اینترنت پخش می‌شد.

پیش از این، وزارت دفاع آمریکا از آقای جونز خواسته بود که با در نظر داشتن عواقب این اقدام، از تصمیمش برای سوزاندن قرآن صرفنظر کند.

مقامات پنتاگون گفته بودند که امیدوارند کشیش جونز پیش از عملی کردن این تصمیم خود، امنیت سربازان آمریکایی را که در خارج از این کشور خدمت می‌کنند، در نظر بگیرد.

این در حالی است که در ماه مارس سال گذشته، برنامه‌ریزی تری جونز برای اقدامی مشابه، زمینه‌ساز اعتراضاتی گسترده در افغانستان شد.

احمدی‌نژاد، لاریجانی؛ دوئل جدید بر سر تفسیر قانون

پس از جنگ لفظی لاریجانی و احمدی‌نژاد در همایش سلامت اداری، احمدی‌نژاد امروز با صدور بخشنامه‌ای مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانست، علی لاریجانی رئیس مجلس بلافاصله احمدی‌نژاد را به دور زدن قانون متهم کرد.

در بخشنامه احمدی‌نژاد خطاب به دستگاه‌های اجرایی درباره مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی آمده است «مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مناط عمل باشد. بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.»

پس از خبری شدن این بخشنامه علی لاریجانی رئیس مجلس امروز در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که درباره تفسیر مجری از قانون و عمل به آن پرسید، پاسخ داد: «فکر نمی‌کنم مشکل سر تفسیر قانون باشد، قوانین تا حدود زیادی شفاف است و اگر ابهامی هم وجود داشته باشد، باید از مجلس سوال شود تا تفسیر شود، مجلس مرجع رفع ابهام از قانون است، مشکل سر این است که گاهی برخی از بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند.»

پس از این بخشنامه محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس نیز ضمن غیر قانونی خواندن این ادعا گفت: «در قانون اساسی این حق به رئیس مجلس داده شده است تا چنانچه هیات تطبیق قوانین، مصوباتی از دولت را مغایر با قوانین جاری کشور بداند، این موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرایش شود.»

روز گذشته در همایش ارتقای نظام سلامت اداری لاریجانی و احمدی‌نژاد به شدت از یکدیگر انتقاد کرده بودند. احمدی‌نژاد در بخشی از سخنانش گفت: «گاهی اوقات شاهد هستیم نماینده مجلس بالای سر پیمانکار می‌ایستد و می‌گوید این کار را انجام بده و آن کار را نکن. اگر نکنی وزیر را استیضاح می‌کنیم. این کار برای مجلس فسادزا است. مجلس نباید پای خود را فرا‌تر از قانون بگذارد. قانون خط قرمز ما است.»

همچنین لاریجانی در‌‌ همان مراسم درباره مدیران دولتی گفت: «شنیدم یکی از افرادی که مقدار مناقشات در مورد آن زیاد است گفته که «قانون چند من است»؟! این فرد به درد مدیریت نمی‌خورد. باید فاتحه این فرد را خواند. باید این فرد را میدان تره بار برد و روی باسکول باهاش کار کرد. حداقل انتظار این است که افراد لسانا بگوید ما قانونگرا هستیم. ولی این فرد که حتی لسانا هم این را نمی‌گوید، به درد این کار نمی‌خورد.»

بودجه ۲۴ میلیارد دلاری دولت برای تنظیم بازار ایران

محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، از اختصاص ۲۴ میلیارد دلار برای تامین ۲۰ کالای اساسی خبر داد.
وی این اقدام را «اقدامی بزرگ» توصیف کرده است، که به موجب آن «تا پایان سال هیچ دغدغه ای برای تامین کالاهای اساسی در کشور» نخواهد بود.
به گفته محمد رضا رحیمی، «کالاهای وارداتی شامل ۲۰ قلم محصول از جمله گوشت قرمز، برنج، نهادهای دامی و کشاورزی است.»
محمد علی ضیغمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ، با تاکید بر این موضوع که «در حال حاضر فرآیند تأمین مواد اولیه در بخش تولید کشور کند شده است و این موضوع تهدیدی جدی است» هدف از مصوبه واردات ۲۴ میلیارد دلاری دولت را «حمایت از تولید» عنوان کرده است.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، «از مبلغ اعلام شده دارو و واکسن، کود، سم و بذر، روغن خام، شکر خام، برنج و گندم نیز در لیست واردات از مبلغ یاد شده قرار دارند.»
در واکنش به مصوبه واردات ۲۴ میلیارد دلاری از سوی دولت، غلام رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این موضوع که «نمی‌توان با واردات کالا تورم را مهار کرد» به خبرگزاری فارس گفت، «واردات کالا در حالی که کمبود کالای اساسی در کشور نداریم، تورم را درمان نمی‌کند بلکه آن را به بخش‌های دیگر منتقل خواهد کرد.»
وی اختصاص ۲۴ میلیارد دلار واردات را «افتادن در دام بیماری هلندی» عنوان کرد و افزود، «اتفاقا بیماری هلندی همین رویه را اقتضا می‌کند یعنی در شرایطی که تورم پدید می‌آید، بلافاصله دست به واردات بزنیم.»
جهان نیوز، متعلق به علی رضا ذاکانی نمانیده مجلس شواری اسلامی نیز، روز دوشنبه۱۰ اردیبهشت ماه، در گزارشی با عنوان «بودجه نجومی برای واردات در سال حمایت از تولید ملی» نوشته است، «از دولت انتظار می رود به جای تصویب بودجه های کلان برای وارد کردن کالا، یارانه بخش تولید را پرداخت کند و به فکر تقویت این بخش اشتغال‌زا باشد؛ زیرا افزایش واردات به معنای افزایش بیکاری و تضعیف تولید ملی است.»
در این میان علی رضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و دبیر خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه۱۰ اردیبهشت ماه، در اجتماع کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر، با تاکید بر این که «طبق فرمول های جهانی در ازای هر میزان واردات درصدی از فرصت های شغلی نابود می شود»، واردات گسترده کالاهای خارجی را تهدیدی برای استقلال ایران ارزیابی کرده است.

بازرسی پارچين در روند مذاکرات ايران و آژانس

ايران آمادگی خود را برای دور جديد مذاکرات با آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرد. به گفته مقام های ايران اين مذاکرات در روزهای ۲۴ و ۲۵ ارديبهشت ماه در وين برگزار خواهد شد.
آژانس اتمی سازمان ملل ضمن تاييد خبر تاريخ از سرگيری مذاکرات با ايران گفت، دور جديد مذاکرات در ادامه گفتگوهايی است که از اوائل سال جاری آغاز شد. علی اصغر سلطانيه، سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری ايرنا گفت كه دور جديد مذاكرات ايران و آژانس ۲۴ و ۲۵ ارديبهشت ماه جاری در وين برگزار می شود.
مذاکرات ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی جدا از مذاکراتی است که ايران با شش کشور قدرتمند جهان در ماه آينده در بغداد برگزار خواهد کرد.
گفتگوهای ايران با آژانس در گذشته بدون نتايج مثبت به پايان رسيد.
ناظران آژانس می خواهند به مجتمع نظامی پارچين دسترسی داشته باشند. محلی که آژانس احتمال می دهد فعاليت های هسته ای ايران با هدف توليد سلاح های هسته ای در جريان است.
ايران می گويد، برای نشان دادن حسن نيت در روند مذاکرات، اجازه بازرسی از اين مجتمع را خواهد داد، اما اين تصميم نيازمند توافق بين طرفين در ارتباط با تعيين دستورالعمل های لازم برای انجام بازرسی ها است.

محمدعلی دادخواه وکیل مدافع حقوق بشر بازداشت شد

محمدعلی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه و فعال مدافع حقوق بشر روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت در دادگاه دفاع از موکلش دستگیر شد.
به گزارش سایت های مستقل خبری در ایران، این وکیل زندانیان سیاسی، که برای دفاع از موکلش ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حضور یافته بود، با حکم ابوالقاسم صلواتی، رئیس این شعبه، پیش از آغاز جلسه دادگاه دستگیرشد. آقای دادخواه سپس همراه با ماموران امنیتی به خانه اش رفت تا از آنجا برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شود.
ارژنگ داودی پس از هشت سال تحمل زندان و شکنجه قرار بود روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح به اتهام محاربه محاکمه شود.
بنابراین گزارش ها ابوالقاسم صلواتی روز یکشنبه پیش از برگزاری دادگاه به این وکیل باسابقه و استاد دانشگاه گفته است حکم ۵ سال زندان او در دادگاه تجدید نظر تأیید شده و باید برای گذراندن مدت حبس خود به زندان اوین منتقل شود.
آقای دادخواه در بهمن ماه ۱۳۹۰ به سازمان عفو بین الملل گفته بود که سه ماه از صدور حکمش در دادگاه تجدید نظر گذشته اما نتیجه آن را هنوز به او ابلاغ نکرده اند.
آقای دادخواه پیشتر در تیرماه ۱۳۹۰ در دادگاه بدوی به ۹ سال زندان و ده سال ممنوعیت از وکالت و تدریس محکوم شده بود. او در توضیح علت محکومیتش گفته بود :«بر اساس این حکم من به ده سال ممنوعیت از وکالت دادگستری، ده سال ممنوعیت از تدریس دردانشگاه ها، هشت سال زندان به علت براندازی نرم (به خاطر عضویت و سخنگویی درکانون مدافعان حقوق بشر)، یک سال زندان به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام (به خاطر اعتراض به تخریب میراث فرهنگی مانند آرامگاه کورش و عبور مترو از چهارباغ اصفهان، ساختن برج جهان نما در میدان نقش جهان و خانه مشروطه و غیره) و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده ام».
آقای دادخواه در آن زمان پس از صدور این احکام ابراز خرسندی کرده بود که برایش حکم اعدام صادر نشده است.
آقای دادخواه پس از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ به مدت سه ماه زندانی بود و با وثیقه ۷۲۰ میلیون تومانی آزاد شد. او در این باره گفته بود: «از آنجا که دیه هر انسان ۶۰ میلیون تومان است، مثل این است که من ۱۲ نفر را کشته ام.»
محمدعلی دادخواه از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگوی آن کانون بوده و وکالت بسیاری از فعالان دانشجویی و زندانیان سیاسی و عقیدتی را برعهده داشته است. برخی از پرونده هایی که او وکالتشان را برعهده داشته عبارتند از: پرونده فعالان دانشجویی مانند مجید توکلی و پیمان عارف، پرونده علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی، دو دانشجوی دانشگاه زنجان در ماجرای تحصن اعتراضی دانشجویان که پس از تعدی معاون سابق دانشجویی این دانشگاه به یک دختر دانشجو صورت گرفت؛ وکالت پرونده یوسف ندرخانی کشیش محکوم به اعدام به اتهام ارتداد و نوکیشان مسیحی دیگر، وکالت پرونده زهرا کاظمی، وکالت پرونده حسینیه دراویش گنابادی، وکالت پرونده ملی – مذهبی ها، وکالت عبدالفتاح سلطانی، ابراهیم یزدی، نرگس محمدی، حشمت الله طبرزدی، احمد صدر حاج سید جوادی و بسیاری دیگر.
در حال حاضر حدود نه وکیل دادگستری که اغلب آنها عضو کانون مدافعان حقوق بشر هستند در زندان به سر می برند. عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد سیف زاده، از اعضای این کانون و نیز جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه آشتیانی محکوم به سنگسار، مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی، و قاسم شعله سعدی از جمله آنانند. نرگس محمدی، دبیرکانون مدافعان حقوق بشر نیز هم اکنون در بند ۲۰۹ در بازداشت به سر می برد.
در پی اعلام محکومیت سنگین آقای دادخواه در دادگاه بدوی، سه تن از موکلان زندانی او در نامه ای از درون زندان ضمن اعتراض به این اقدام خواستار لغو این حکم و آزادی او شده بودند. پیمان عارف، محمد پور عبدالله و جواد علیخانی در این نامه نوشته بودند: «محمد علی دادخواه‌‌، همان وکیل مدافع انسان دوست و انسان گرایی است که بدون کوچکترین چشمداشت مالی به دفاع از دانشجویان و سایر فعالان مدنی در اقصی نقاط ایران، از اهواز تا تبریز و از مازندران تا کرمان پرداخته و در ارتقاء شاخص‌های حقوق بشر و خارج از آن، گاه‌های موثر و ارجمندی برداشته است

دبیر خانه کارگر: بنیاد اقتصاد ایران بر آب است

در آستانه روز جهانی کار و کارگر، علی رضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، و دبیر خانه کارگر، به روزنامه اعتماد گفته است، «از ۲۷ سال گذشته در رکود تورمی به سر می بریم و همین مساله برای برزمین زدن هزار پهلوان کافی است.»
این روزنامه، عنوان گفت و گوی خود با دبیر خانه کارگر را، «بنیاد تصمیمات اقتصادی بر آب است» برگزیده، و از وی در زمینه «وضعیت فعلی کارگران» پرسیده است.
به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، «در دوران اخير به‌ واسطه وضعيت اقتصادي كه بر بازار حاكم است، بسته بودن فضاي كسب‌ و كار، كاهش تقاضا به‌دليل ركود، كسادي برخي واحدهاي توليد و واردات بي‌رويه و قاچاق كه در اين سال‌ها به اوج رسيده، كارگران آسيب‌هاي سنگين و جبران‌ناپذيري ديده‌اند.»
وی با تاکید بر این موضوع که «ريشه مشكلات به تورم اعلامي بانك مركزي برمي‌گردد که براساس آن، دستمزد پایه ۱۸ درصد افزایش یافت»، به «اعتماد» گفته است، «ما تورم را پديده‌يي شناور در سال ۹۱ مي‌دانيم و درخواست افزايش ۷۰ درصدي نرخ دستمزد را براي سال جاري داشتيم. فكر نكنيد حرف ياوه يا توقع اضافه‌يي است، زيرا هنوز موج افزايش قيمت‌ها از راه نرسيده است. دستمزد بايد بيش از ۵۰ درصد ديگر افزايش يابد تا وضعيت معيشتي جامعه كارگري از تعادل خارج نشود.»
دبیر خانه کارگر، با بیان این که «انگيزه‌يي براي گسترش خط توليد وجود ندارد» گفت، «حداقل ۱۲۰۰ واحد صنعتي متوسط و كوچك در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته تعطيل شده‌اند. در مقابل، براساس گزارش‌هاي رسمي، در اين مدت كمتر از صد هزار نيروي انساني بيكار شده است. بيكاري در جوانان و زنان نسبت به گذشته رشد پيدا كرده است. از سوي ديگر، زنان در بسياري از واحدهاي بزرگ و قاليبافي گاهي دو سوم دستمزد مصوب شوراي عالي كار را دريافت مي‌كنند، اما به دليل ترس از، از دست دادن شغل، از شكايت منصرف مي‌شوند.»
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این موضوع که «هيچ‌كسي به اندازه كارگران از اين وضعيت آسيب نديده و درآمد خود را از دست نداده است»، مهم ترین پیامد را، بیکاری ارزیابی کرده و گفته است،
«كوهي از مشكلات به دوش كارگران سوار شده و كوشش مي‌كنند دست و پا بزنند تا از اين وضعيت رها شوند بنابراين خيلي‌ها مهاجرت مي‌كنند، صاحبخانه آنها را از خانه بيرون مي‌اندازد، ماه‌ها معطل جا مي‌شوند و در گوشه‌يي چادر مي‌زنند. اين ها اتفاقاتي است كه به چشم مي‌خورد.»
در حالی که به نوشته سایت فرارو، «بحران کار در ایران روز به روز در حال افزایش است» و این موضوع سبب افزایش جمعیت بیکاران و رکود اقتصادی شده است، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم «تقدیر از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه سراسر کشور در سال ۹۰ » گفته است «می توان با ارتقای تولید ملی در بخش های مختلف حجم واردات را کاهش داد. » آن هم به نحوی که تولید ایران به جای برسد، که به گفته وی «باید در هر نقطه ای از دنیا کالاهای ایرانی در کنار سایر کالا ها بدرخشد.»
محمود احمدی نژاد، ارتقای تولید ملی را «ماموریتی همگانی» عنوان کرده است.